أقول: ولعل دليل عدم خروج المتوفى عنها زوجها قوله تعالى في سورة البقرة: {متاعا إلى الحول غير إخراج} الآية [البقرة: 240]، فلما نسخ مدة الحول بأربعة أشهر وعشرا بقي عدم الخروج على أصله كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان حكم حال المرأة المطلقة بائنة والمرأة التي مات زوجها شرع في بيان حكم حال الرجل يأذن لعبده في التزويج، فقال: هذا
* * * PageV03P071
باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه؟
في بيان حكم حال الرجل يأذن لعبده بالتزويج على وزن التكريم، أو هي لا تنبغي في المقام لأن التزويج بمعنى الإنكاح، كما قاله محمد الواني من أهل اللغة هل يجوز طلاق المولى عليه؟ المراد بالرجل الشخص وبالمولى أعم من المالك والمالكة.
560 - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من أذن لعبده في أن ينكح، فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا نافع، بن عبد الله المدني، مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: من أذن لعبده في أن ينكح بفتح التحتية وكسر الكاف أي: أن يتزوج فإنه لا يجوز لامرأته أي: لا مرأة العبد طلاق أي: من سيدها وغيره إلا أن يطلقها العبد، أي: حقيقة أو حكما بالتعليق أو التوكيل فقد ورد الطلاق بيد من أخذ الساق.
قال محمد بن عبد الله التمرتاشي في (تنوير الأبصار): لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده انتهى؛ لأنه ليس بزوجها, ولقول ابن عباس رضي الله عنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها فصعد النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقال: "يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده من أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"، رواه ابن ماجه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف، ورواه الدارقطني عن غيره في (المناوي) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يملك العبد ولا الأمة شيئا إلا الطلاق" كما نقله في (منح الغفار) عن تبيين الكنز فأما أن يأخذ الرجل أي: المتصرف المالك بالخدمة أو الوطء وغيرهما أمة غلامه أي: جارية عبده حصلها عنده أو أمة وليدته PageV03P072 # أي: جارية جاريته كسبتها فلا جناح أي: لا إثم عليه فإن العبد، وما في يده كان لمولاه أن لا يملك شيئا ولو ملكه مولاه خلافا لمالك.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما ذكر من الحكمين السابقين وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
* * *
561 - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر أن عبدا لبعض ثقيف جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إن سيدي أنكحني جاريته فلانة؛ وكان عمر يعرف الجارية - ثم هو يطؤها. فأرسل عمر إلى الرجل فقال: ما فعلت جاريتك فلانة؟ قال: هي عندي، قال: هل تطؤها؟ فأشار إليه بعض من كان عند عمر، فقال: لا، فقال عمر: أما والله لو اعترفت لجعلتك نكالا.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي إذا زوج الرجل جاريته عبده أن يطأها, لأن الطلاق والفرقة بيد العبد إذا زوجه مولاه، وليس لمولاه أن يفرق بينهما بعد أن زوجها؛ فإن وطئها يندم إليه في ذلك، فإن عاد أدبه الإمام على قدر ما يرى من الحبس أو الضرب، ولا يبلغ بذلك أربعين سوطا.