كتاب الطلاق
في بيان أحكام الطلاق، وهو في اللغة: إزالة القيد وتحليله، وفي الشرع: إزالة ملك النكاح، والمناسبة بين هذا الكتاب وبين الكتاب السابق التضاد من التعقيد والتحليل، وإنما قدم كتاب النكاح على
كتاب الطلاق
؛ لأن مفهوم النكاح وجودي، ومفهوم الطلاق عدمي، وفي الوجود شرف والشريف مقدم على غيره عقلا وشرعا.
باب طلاق السنة
في بيان أحكام طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في ثلاثة أطهار، وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، كذا قاله السيد محمد الجرجاني، فإضافة الطلاق إلى السنة من قبيل إضافة الموصوف إلى صفاته.
قال ابن الهمام: المراد بالطلاق السني: هو المباح؛ لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه يثبت له ثواب، فمعنى المسنون ما ثبت على وجه لا يوجب عقابا إذا ترك نعم يثاب إذا وقعت له داعية إلى أن يطلقها عقب الجماع أو حائضا أو ثلاثا فمنع نفسه إلى الطهر الآخر.
553 - أخبرنا مالك، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقرأ: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن".
قال محمد: طلاق السنة: أن يطلقها لقبل عدتها طاهرا في غير جماع، حين تطهر من حيضها قبل أن يجامعها، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم، يكنى أبا عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر، ثقة كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين ومائة من الهجرة قال: سمعت PageV03P061 # ابن عمر يقرأ: {ياأيها الذين آمنوا} وفي نسخة: {ياأيها النبي} فيفيد أن المراد به هو أمته {إذا طلقتم النساء} أي: إذا أردتم طلاقهن {فطلقوهن} لقبل بضم القاف الموحدة، كما روى يحيى في (الموطأ لمالك) في جامع الطلاق {لعدتهن} أي: في استقبال عدتهن، قال مالك: يعني بذلك: أن يطلق في كل طهر مرة لا أكثر، وكأنه أتى بكل ليشتمل ما إذا كان الطهر عقب حيض طلقت فيه وراجعها؛ لأنه يصدق عليه إنه طلق لاستقبال العدة، وإن الأمر في هذا الحديث بأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر للندب لا للوجوب.
قال القشيري وغيره: هذه القراءة على التفسير لا التلاوة، وهي تصحح أن المراد بالأقراء الأطهار إذ لا يستقبل (ق 590) في الحيض عند الجميع ولا يفتي عند أحد من الطائفتين قاله عياض، وفي مسلم في بعض طرق حديث ابن عمر وقراء النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فطلقوهن في قبل عدتهن"، فتأويل القراءة المشهورة {فطلقوهن لعدتهن} أن اللام متعلق بمحذوف مثل مستقبلات جمعا بين القراءة والروايات، لحديث: "طلاق الأمة تطليقة وعدتها حيضتان" وهو قول الخلفاء الأربعة وغيرهم من أكابر الصحابة وأجلاء التابعين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم على القراءة الأولى من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها، وقد ورد: "دعي الصلاة أيام أقرائك"، ومذهب الشافعي أن القرء: هو الطهر، فعلى التقدير الأول عدتهم أو وقتها على أن اللام للتوقيت.
قال محمد: طلاق السنة: أن يطلقها لقبل عدتها طاهرا أي: طاهرة غير حائض في غير جماع، أي: كان حين تطهر من حيضها قبل أن يجامعها، أي: في ذلك الطهر وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.