قال إسماعيل القاضي: لا أعلم أحدا قال بقوله في الثيب، وروى عبد الرزاق (¬1) عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس للولي مع الثيب أمر أختلف في بطلانه ولو رضت وقال الشافعي وأحمد: لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لخنساء: إلا أن تجيزي وكذا قال مالك: إلا أن ترضى بالقرب بالبلد فيجوز؛ لأنه كان في وقت واحد وفور واحد، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لها أن تجيزه فتجويزه أو تبطيله فيبطل انتهى كما قاله الزرقاني (¬2).
قال محمد: لا ينبغي أن تنكح الثيب ولا البكر إذا بلغت؛ إلا بإذنهما، فأما إذن البكر فصمتها، وأما إذن الثيب فرضاها بلسانها، أي: صريحا سواء زوجها والدها أو غيره أي: من أوليائها حقيقة أو حكما وهو أي: إذن الثيب برضاها بلسانها قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا لما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث (ق 567) ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها" (¬3) والمراد بالأيم بفتح الهمزة وتشديد التحتية المكسورة الثيب التي لا زوج لها إذا كانت بالغة عاقلة.
وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء لما رواه أبو داود (¬4) والترمذي (¬5) وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ونكاحها باطل ونكاحها باطل فأدخل بها فالمهر ما استحل من فرجها". كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان حكم حال الثيب، شرع في بيان حكم حال الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة ويريد أن يتزوج، فقال: هذا
* * * PageV03P018
باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج
باب في بيان حكم حال الرجل من أهل الجاهلية، يكون عنده أي: يوجد تحت نكاحه أكثر من أربع نسوة، أي: قبل إسلامه ويسلم، فيريد أن يتزوج أي: أن يقررهن تحت نكاحه بعد إسلامه، قال يونس: التزوج ليس من كلام العرب، وأما قوله تعالى في سورة الطور: {وزوجناهم بحور عين} [الطور: 20] فمأول بمعني قررناهم بهن. كذا قاله محمد الواني في (ترجمة صحاح الجوهري) فالفاء في قوله: فيريد عطف على يسلم كما قررناه.
530 - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من ثقيف؛ وكان عنده عشر نسوة - حين أسلم الثقفي - فقال له: "أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن".
قال محمد: وبهذا نأخذ، يختار منهن أربعا: أيتهن شاء، ويفارق ما بقي
وأما أبو حنيفة فقال: نكاح الأربع الأول جائز، ونكاح من بقي منهن باطل، وهو قول إبراهيم النخعي.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال: بنا أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه مدني كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض قال: أي: ابن شهاب بلغنا فالحديث مرسل، وهو حجة عندنا إلا أنه لم يحضره أو أخصر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل اسمه غيلان من ثقيف؛ من أهل الطائف والحجاز وكان عنده عشر نسوة - أي: أسلمن حين أسلم الثقفي - قبيلة كبيرة وجملة كان حالية معترضة فقال أي: - صلى الله عليه وسلم - له أي: للرجل من القبيلة الثقفية "أمسك وفي رواية: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن" أي: باقيهن. PageV03P019