• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا حدثنا وفي نسخة: قال: بنا زيد بن أسلم، العدوي مولى عمر، يكنى أبا عبد الله وأبا أسامة المدني ثقة عالم، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين، كذا قاله ابن حجر (¬2) أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أصبت جرادات بسوطي، أي: قتلتهن بضرب سوطي عليهن وأنا محرم أي: والحال أنا محرم على ما في PageV02P378 # نسخة فقال: أطعم قبضة كذا في الأصل بالضاد المعجمة وهي بفتح القاف والضم أكثر ما قبضت عليه من شيء من طعام أي: من حنطة، والأظهر أنه بالصاد المهملة، وهي بالفتح وبضم ما ملأ كفاك من الطعام، وهذا هو المناسب للمقام.
* * *
446 - أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، إذا صاد الحلال الصيد فذبحه لا بأس بأن يأكل المحرم من لحمه، إن كان صيد من أجله، أو لم يصد من أجله؛ لأن الحلال صاده وذبحه، وذلك له حلال، فخرج من حال الصيد، وصار لحما، فلا بأس بأن يأكل المحرم منه.
وأما الجراد فلا ينبغي للمحرم أن يصيده، فإن فعل كفر، وتمرة خير من جرادة، كذلك قال عمر بن الخطاب، وهذا كله قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا، هشام بن (ق 482) عروة، عن أبيه أن أي: أباه الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة مات سنة ست أو خمس وأربعين ومائة من الهجرة، وله سبع وثمانون سنة. كذا قاله ابن حجر كان يتزود أي: يتخذ في السفر طعاما صفيف الظباء بكسر الظاء المعجمة وفتح الموحدة والألف الممدودة جمع الظبي في الإحرام أي: عند قصده.
قال مالك: والصفيف بصاد مهملة وفائين بينهما تحتية بزنة أمير، هو القديد، وفي القاموس: الصفيف كأمير ما صف في الشمس وعلى الجمر ليتشوى.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، أي: إنما نعمل أنا وأصحاب أبي حنيفة بجميع ما PageV02P379 # روى في هذا الباب إذا صاد الحلال الصيد فذبحه أي: الحلال إن ذبحه المحرم للصيد حرام عليه وعلى غيره إذ يصير نجسة فلا بأس بأن يأكل المحرم من لحمه، أي: من لحم صيد الحلال وذبحه إن كان أي: سواء كان صيد بصيغة المجهول أي: اصطيد من أجله، أي: بلا دلالة محرم وأمره أو لم يصد بصيغة المجهول من أجله؛ خلافا لما ذهب إليه عثمان، وبه قال مالك والشافعي مستدلين بما رواه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم بأمركم" لأن الحلال صاده وذبحه، وذلك أي: ما ذكر من الفعلين له أي: للمحرم حلال، أي: بالإجماع فخرج من حال الصيد، وصار لحما، أي: كسائر اللحوم فلا بأس أي: لا كراهة بأن يأكل المحرم منه أي: كما يجوز له أن يأكل من لحم الغنم ونحوه إذا ذبحه حلال أو محرم اتفاقا.
وأما الجراد فقد اختلف العلماء في كونه صيد البحر أو البر فلا ينبغي للمحرم أن يصيده، أي: يأخذه ويأكل منه؛ لأنه الأحوط وعليه الأكثر فإن فعل كفر، أي: بقيمته وتمرة خير من جرادة، أي: كما رواه ابن أبي شيبة عن عمرو بن عباس كذلك قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه أي: كما رواه يحيى في (موطئه) عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب: تعالى حتى تحكم فقال: درهم درهم فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم تمرة خير من جرادة انتهى.