ويؤيده حديث: "الماء لا ينجسه شيء" (¬2)، رواه الطبراني في (الكبير)، و (الأوسط)، والشافعي، والطيالسي، وأحمد بن حنبل، والدارقطني، والبيهقي، PageV01P112 # والنسائي، وابن حبان، والطحاوي، والحاكم عن جماعة من الصحابة.
وفي رواية للدارقطني: "الماء طهور إلا ما غلب ريحه، أو على طعمه".
وأما عند غيره: فإما محمول على أن اليقين الأصل، لا يزول بالشك العارض، وإما على أن الماء كان كثيرا قدر القلتين أو أكثر، والقلة، بضم الكاف وفتح اللام المشددة والتاء الفوقية، أي: وعاء يسع مائة وخمسين رطلا، وهو مائة وثلاثون درهما.
قال محمد: إذا كان حوض ماء عظيم، إن حركت منه ناحية لم تتحرك الناحية (ق 48) الأخرى، وقدر بعشر في عشر لا ينجس، أي: لا يظهر أرضه بالفرق، لم يفسد ذلك الماء، وأي: حيوان ولغ أي: شرب بلسانه فيه من سبع وأسد وضبع، وكذا خنزير وكلب، ولا ما وقع فيه من قذر، بفتحتين، أي: عين نجاسة، إلا أن يغلب على ريح أو طعم؛ وفي معناهما اللون، فإذا كان حوضا صغيرا، أي: دلو قلتين، وتعريفه: إن حركت منه ناحية تحركت الناحية الأخرى؛ فولغت فيه السباع، أو وقع فيه القذر، فلا يتوضأ منه، بصيغة الخطاب المعلوم أو الغائب المجهول، وكذا قاله: ألا ترى أن عمر بن الخطاب كره أن يخبره، ونهاه عن ذلك، وهذا كله قول أبي حنيفة، رحمه الله، وسبق خلاف غيره.
لما فرغ عن بيان جواز الوضوء، بماء قليل شرب منه السابع، شرع في بيان جوازه بماء البحر، فقال: هذا
* * *
باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر
46 - أخبرنا مالك، أخبرنا صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة بن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به PageV01P113 # عطشنا؛ أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو الطهور ماؤه الحلال ميتته".
قال محمد: وبهذا نأخذ؛ ماء البحر طهور كغيره من المياه، وهو قول أبي حنيفة والعامة.
• محمد قال: أخبرنا، وفي نسخة: ثنا رمزا إلى حدثنا مالك، قال: أي: مالك: حدثنا صفوان بن سليم، بالتصغير: تابعي جليل القدر، من أهل المدينة، مشهور، روى عن: أنس بن مالك، ونفر من التابعين، وكان من خيار عباد الله الصالحين، ويقال: إنه لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة، وجبهته نفيت من كثرة السجود، وكان لا يقبل جوائز السلطان، ومناقبه كثيرة، روى عنه ابن عيينة، عن سعيد بن سلمة المخزومي ابن الأزرق، وثقه النسائي، وقول ابن عبد البر: لم يرو عنه فيما علمت إلا صفوان، ومن كانت هذه حاله فهو مجهول، لا تقوم به حجة، تعقب بأنه روى عنه الجلاح أبو كبير، وحديثه عنه في مستدرك الحاكم.
قال الرافعي: وعكس بعض الرواة الاسمين فقال: سلمة بن سعيد، وبدل بعضهم فقال: عبد الله بن سعيد، عن المغيرة بن أبي بردة، بضم موحدة وراء ساكنة فدال مهملة.
قال الترمذي: سألت البخاري عن حديث مالك هذا فقال: هو صحيح، قال: قلت: هشيم: يقول فيه: المغيرة بن أبي بردة، أي: بفتح موحدة ثم راء معجمة، فقال: وهم فيه. ذكره السيوطي، قال الرافعي: الحديث [رواه] (¬1) بعضهم عن المغيرة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: ولا يوهم ذلك إرسال في إسناد الكتاب، فإن فيه ذكر سماع المغيرة عن أبي هريرة، وصورة الحديث المرسل: يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحن ذلك كما قاله ابن حجر في (نخبة الفكر)، (ق 49) عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه يقول: أن رجلا من بني مدلج كما في مسند أحمد والطبراني: أن اسمه: عبيد، بطن من كنانة، سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا رسول الله، كما أورده مالك في (الموطأ)، إنا نركب البحر، الملح؛ لأنه المتوهم فيه؛ لأنه PageV01P114 # مالح، ومرور ريحه منتنة، فإن قيل: أي شيء وحدث تحت البحر، أجاب عنه أبو الشيخ ابن حبان، وأخرج عن ابن عمر، وقال: تحت بحركم هذا بحر من نار، وتحت ذلك البحر بحر من ماء، وتحت ذلك البحر بحر من نار، حتى عد سبعة أبحر من نار، وتحت تلك البحور أبحر من ماء، كما أورده السيوطي في (الهيئة السنية)، قال أبو عبد الله: فيه جواز ركوبه لغير حج ولا عمرة ولا جهاد؛ لأن السائل إنما ركبه للصيد، كما جاز من غير طريق مالك، وكذا يجوز ركوبه للسفر لطلب العلم والتجارة وصلة الرحم، ونحمل معنا القليل من الماء أي: بقدر الاكتفاء، فإن توضأنا به عطشنا؛ بكسر الطاء، أي: نحن ورفقاؤنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ وضع المظهر موضع المضمر، وهو خلاف الظاهر، ومقتضى الظاهر أن يقول السائل: بمائه لزيادة تمكن ماء البحر في ذهن السامع.