قال الحافظ: وفيه نظر، فإن كانت الطرق كلها محفوظة، فلعله رده حيا لكونه صيد لأجله ورد اللحم تارة لذلك، وقيل: تارة أخرى حيث علم أنه لم يصد لأجله.
وقد قال الشافعي: إن كان الصعب أهدى حمارا حيا فليس للمحرم أن يذبح حمارا وحشيا حيا، إن كان أهدى لحما فيحتمل أن يكون علم أنه صيد لأجله، ونقل الترمذي عن الشافعي أنه - صلى الله عليه وسلم - رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه، ويحتمل أن يحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على حال رجوعه - صلى الله عليه وسلم - من مكة، ويؤيده أنه جازم بوقوع ذلك في الجحفة، وفي غيرها من الروايات بالأبواء أو بودان فلما رأى أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في (الموطأ) ليحيى ما في وجهي أي: من الكراهة لما حل له من الكسر برد PageV02P370 # هديته قال: متعذرا أو تطييبا لقلية "ألا" بفتح الهمزة وتخفيف اللام صيغة التنبيه على ما في نسخة "إنا بكسر الهمزة وفتح النون المشددة فألف لوقعها في الابتداء لم نرده بفتح الدال رواه المحدثون، وقال محققو النحاة: إنه غلط، والصواب ضم الدال كآخر المضاعف من كل مضاعف مجزوم اتصل به ضمير المذكر مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء، فكان ما قبلها ولي الواو، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما: هذا في المذكر، أما المؤنث مثل ردها فمفتوح الدال مراعاة للألف.
ذكره القاضي عياض وغيره وجوز الكسر وهو ضعيفا ضعف من الفتح، أوهم ثعلب فصاحة الفتح وقد غلطوه؛ لأنه ذكر في الفصيح ولم ينبه على ضعفه أي: لم نرد الحمار الوحشي عليك لعله من العلل إلا أنا بفتح الهمزة وتشديد النون أي لأجل أنا حرم" بضم الحاء المهملة، والراء جمع حرام والحرام محرم أي: لأنا محرمون، ومنه قوله تعالى في سورة المائدة: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} الآية [المائدة: 96] وتمسك بظاهرها من حرم لحم الصيد على المحرم مطلقا صاده المحرم أو صاده حل له أو لم يصيده، وبه قال على وابن عمر وابن عباس؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - علل رده بأنه محرم ولم يقل بأنك صدته لنا، وفيه رد ما لا يجوز للمهدي الانتفاع به، وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى: كلاهما عن مالك به والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق مالك أيضا كذا قاله الفاضل السيد محمد الزرقاني (¬1).
* * *
442 - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر، أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه في لحم صيد وجدوا: أحلة يأكلونه؟ فأفتاهم بأكله، قال: ثم قدم على عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك، فقال عمر: بم أفتيتهم؟ قال: أفتيتهم بأكله، قال عمر: لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك. PageV02P371
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا، وفي نسخة أخرى: أنا أو بنا، ابن شهاب، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري تابعي ثقة، من الطبقة الرابعة، من أهل المدينة عن سالم بن عبد الله، بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عمر أو أبا عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، كان ثبتا عابدا فاضلا يشبه بأبيه في الهدى والسمت، وكان من الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين، من أهل المدينة، مات في آخر سنة ست بعد المائة على الصحيح، كذا قاله ابن حجر (¬1) أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر، يعني أباه أنه أي: أبا هريرة مر به قوم محرمون بالربذة، بفتح الراء المهملة والموحدة والذال المعجمة المفتوحة، قرية قرب المدينة ولا يخالف قوله في السابق حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا؛ لأنه يحمل على أنه وجدهم مارين (ق 478) به لما استقر بالربذة، فالقصة واحدة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا أي: القوم المستفتون أحلة بفتح الهمزة وكسر المهملة واللام المشددة المفتوحة جمع حلال، أي: جماعة حلال من الربذة يأكلونه؟ فأفتاهم أي: أبو هريرة بأكله، أي: بأكل ذلك اللحم ثم قدم أي: جاء أبو هريرة بعد ما أفتاهم بأكل ذلك اللحم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله أي: أبو هريرة عمر عن ذلك، أي: عما أفتاهم من أكل ذلك اللحم وردد الشارح علي القاري في السائل، حيث فسر الضمير المستتر في قوله فسأله بقوله أي: أبو هريرة عمر عن ذلك، أو عمر أبا هريرة، وعلل تفسيره على الترديد بقوله: لما بلغه مجمل ما هنالك، ولعله لم يقال (بالموطأ) ليحيى حيث فيه السائل والمسئول بأن قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك أي: لشكي في فتواي فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا هريرة بم أصله بما كما في نسخة فحذف الألف؛ لأن حرف الجر إذا ما دخلت على ما الاستفهامية يحذف ألفها تخفيفا للفظ الكثير التداول، أو فرقا بين ما الاستفهامية والإسمية، كما في قوله تعالى في سورة الصف: {ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} [الصف: 2] والمعنى بماذا أفتيتهم؟ قال أي: أجاب أبو هريرة لسؤال عمر بقوله: أفتيتهم بأكله، قال عمر: لو أفتيتهم يا أبا هريرة بغيره أي: بمنع أكله لأوجعتك بالضرب المؤلم، أو بالكلام العنيف كما يقتضيه تأديب المقام، ففي هذا أن حل ما لم يصده المحرم لا صيد له بل صاده الحلال لنفسه كان أمرا مقررا عندهم لا يجوز PageV02P372 # الاجتهاد في الإفتاء بخلافه إلا فالمجتهد لا لوم عليه فيما أداه اجتهاده، فضلا عن الإيجاع بضرب أو غيره كذا قاله الزرقاني (¬1).