وقد روى الحاكم في (مستدركه) عن جابر مرفوعا: "لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم" (¬3) وفي رواية أيضا: "ويصاد لكم" والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضا عن جابر مرفوعا (¬4)، وبه قال مالك والشافعي أنه إذا صاد حلال صيد لأجل محرم لا يحل للمحرم أكله، وعند أبي حنيفة للمحرم أن يأكل ما فعل الحلال فيه مجموع الصيد وذبحه سواء صيادة لأجل حلال ولأجل محرم، لكن بشرط عدم دلالة محرم عليه وأمره إليه لما روى في مسلم (¬5) من حديث معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدى إليه طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما انتبه أخبر فوافق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي (الموطأ) (¬6) من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود PageV02P325 # صفيف الظباء في الإحرام والصفف ما يصف اللحم على اللحم ليشوى قال مالك: والصفيف القويد وقال (القاموس): الصفيف كأمير ما صف في الشمس ليجف أو على الجمر ليشوى، وأجاب الطحاوي عن حديث جابر بأن معناه ويصيد لكم بأمركم توفيقا بين الأحاديث، وفي مسند أبي حنيفة (¬1) عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير بن العوام قال: كنا نحمل الصيد صفيفا وكنا نتزوده ونأكل ونحن محرمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. واختصره مالك في (الموطأ) وحاصله: نقل وقائع أحوال فيه لا عموم لها فيجوز كون ما كانوا يحملونه من لحوم الصيد للتزود فما لم يصد لأجل المحرمين بل هو الظاهر؛ لأنهم يتزودون من الحضر ظاهرا والإحرام بعد الخروج من الميقات في أثناء السفر فالأولى بالاستدلال في هذا المقام ما ذكره الإمام ابن الهمام على أصل المطلب والمراد حديث أبي قتادة على وجه المعارضة على ما في الصحيحين فإنهم لما سألوه - صلى الله عليه وسلم - لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن واقع الحل كان موجوده أم فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أمعكم أحد آمره أن يحمل عليها أو أشار إليها" قالوا: لا قال: "فكلوا إذن" فلم كان من الموانع أن يصار لنظم في سلك ما يسأل عنه منها في التفحص عنها لتجيب بحكم عند خلوها وهذا المعنى كالصريح في نفي كون الاصطياد مانعا فيعارض حديث جابر ويقدم عليه لقدرة ثبوته، إذ هو في الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك كذا قاله علي القاري.
* * *
418 - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم.
قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
• أخيرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى، أنا حدثنا وفي نسخة: عن (ق 452) نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة PageV02P326 # الثالثة مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة (¬1) أن ابن عمر، رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما فوق الذقن بفتحتين وهو الوجه من الرأس، أي: جملته في باب الإحرام فلا يخمره المحرم أي: فلا يغطيه وإن الوجه من حكم الرأس بالنسبة إلى الرجل وأما المرأة فلا تكشف رأسها بل تكشف وجهها لما روى الدارقطني والبيهقي والطبراني عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها وكفيها" (¬2).