• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، أخبرني الثقة عندي، أي: ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ اسمه فروخ ثقة تابعي فقيه مشهور، كان من الطبقة الخامسة من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة، كذا قاله ابن حجر (¬2) لما مر من أن الثقة إذا أطلق يراد به ربيعة بن فروخ، وقال الزرقاني (¬3): المراد بالثقة قيل: هو نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرم أي: مرة من إيلياء وبكسر أوله ممدودا مخففا، وقد يشدد الياء الثانية ويقصد الحاسمة اسم مدينة بيت المقدس، كذا في النهاية. وفيه جواز تقديم الإحرام على الميقات بل قيل: هو الأفضل إذا أمكن ارتكاب المحظور، ويؤيده ما رواه الحاكم أنه سئل علي - كرم الله وجهه - عن قوله تعالى في سورة البقرة: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] قال: أن تحرم من دويرة أهلك (¬4). فالإتمام في الآية بمعنى الإكمال فيحمل الأمر على الاستحباب. كذا قاله علي القاري.
وقال الزرقاني (¬5): وأما كراهة تقديم الإحرام على الميقات فهي خوف أن يعرض للمحرم إذا بعدت مسافته ما يفسد إحرامه، وأما قصيرها فلما فيه من التباس الميقات والتحليل عنه، وهذا مذهب مالك وجماعة من السلف، فأنكر عمر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة، وأنكر عثمان بن عفان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات.
قال ابن عبد البر (¬6): وهذا من هؤلاء - والله أعلم - كراهة أن يضيق المرء على نفسه PageV02P254 # ما وسع الله عليه، وأن يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه، وذهب جماعة إلى جوازه من غير كراهة وبه قال الشافعية، وإن كان الأفضل الميقات من الإحرام اقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم -، وأما حديث أبي داود عن أم سلمة مرفوعا: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة" (¬1) ورواه ابن ماجه بلفظ: "من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب" (¬2) وفي لفظ: "من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له" (¬3) فحديث معلول قال المنذري (¬4): اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا وضعفه عبد الحق وغيره.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه الثقة هذه أي: المواضع مواقيت أي: أماكن موقتة وقتها أي: بينها وعينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأهلها أي: لأهل المواقيت فلا ينبغي أي: لا يحل لأحد أن يجاوزها أي: المواقيت إذا أراد حجا أو عمرة، أي: بحجة أو عمرة أو بهما، ثم قيد أراد بهما غالبي وإلا (ق 412) فلا يحل لأحد من الأفاقي أن يتجاوز أحد المواقيت بلا إحرام إذا أراد دخول الحرم سواء أراد أحد النسكين أو لم يرد خلافا للشافعي، ويؤيد مذهبنا ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجاوز أحد الميقات إلا بإحرام" (¬5) وأما دخوله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح بغير إحرام PageV02P255 # فحكم مخصوص له وللصحابة بذلك الوقت؛ ولهذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك اليوم: "إنها - أي: مكة - لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما" (¬1) ما يعني في الدخول بغير إحرام للإجماع على الدخول بعده - صلى الله عليه وسلم - للقتال مع الإحرام وأما إحرام عبد الله بن عمر من الفرع، وهو أي: الفرع دون أي: أقرب ذي الحليفة إلى مكة، فإن أمامها أي: قدام بقعة ذي الحليفة أو الفرع وقت آخر أي: ميقات آخر متأخر وهو الجحفة، وقد رخص بصفة المجهول أي: وقت الرخصة لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة أي: سواء مروا على ذي الحليفة أم لا؛ لأنها وقت أي: ميقات من المواقيت والواجب أن لا يتجاوز عنه وأطلق الميقات لا عن الميقات الأول بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أي: بإسناد الآتي أنه قال: من أحب منكم أي: يا أهل المدينة أن يستمتع بثيابه أي: بأن يلبس وأن يؤخر إحرامه إلى الجحفة فليفعل.