وفي (الفتاوى الظهرية) للمرغيناني: دفع الصدقة إلى من عليه دين أولى من الدفع إلى فقير لا دين عليه، انتهى، وقال الشافعي: الغارم أيضا من يحمل غرامة لإصلاح ذات البين، وإطفاء العداوة بين الحيين، أو لرجل أي: غني اشتراها أي: الصدقة بماله، من الفقير الذي أخذها، أو لرجل أي: غني له جار مسكين، أي: فقير، تصدق على المسكين بصيغة المجهول، فأهدى أي: الفقير تلك الصدقة إلى الغني، وهو جاره، أو غيره، فتحل له؛ لأن الصدقة قد بلغت محلها فيه، وفيها قبله، وله جار خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له، فالمراد على أهدى الصدقة التي ملكها المسكين لجار أو لغيره، ويأتي في حديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يوم إلى بيت عائشة رضي الله عنها ورأى برمة يطبخ فيها لحم، فقال: "يا عائشة، ما هذه البرمة؟ " فقالت: هذه صدقة لبريرة، وهي جارية لعائشة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "هي صدقة لها، وهدية لنا نأكل منها".
اعلم أن ما يجتمع فى بيت المال من الأموال أربعة أنواع:
الأول: زكاة السوائم والعشور ومال أخذه العاشر من التجار، ومصرفه ما بين الله تعالى في سورة التوبة: {إنما الصدقات للفقراء ..} [التوبة: 60].
والثاني: ما أخذ من خمس الغنائم والمعادن والركاز، ومصرفه الأصناف التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنفال: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41]، فسهم الله، وسهم الرسول واحد، وإنما ذكر تبركا واستفتاحا للكلام وإظهارا لفضيلة، هذا المال، وسهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - سقط بموته، وسهم ذوي القربى ساقط عندنا، وهم قرابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيصرف اليوم إلى ثلاثة أصناف: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وعند الشافعي سهم ذوي القربى ثابت.
والثالث: الخراج الجزية وما أخذ من المستأمن (ق 363) وأهل الذمة عند مرورهم على العاشر وغيرهم، ومصرفها عمارة الرباط والقناطير والجسور وسد الثغور، وشق الأنهار العظام، كجيحون والفرات ودجلة، ويصرف إلى أرزاق القضاه والولاة والمفتين والمحتسبين والحفاظ والمفسرين والمعلمين وأرزاق المقاتلة، ويصرف إلى من رصد الطريق في دار الأسواق، وحاصله أن هذا النوع من المال يصرف إلى عمارة الدين وصلاح دار الإسلام والمسلمين. PageV02P165
والرابع: ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثا أو زوجا أو زوجة، ومصرفه نفقة المرضى وأدويتهم وعلاجهم، وهم فقراء، وكفن الموتى الذين لا مال لهم، ونفقة اللقيط، وعقل جنايته، ونفقة من هو عاجز عن الكسب، وليس له من يقضي عليه بنفقته، وما أشبه ذلك، والواجب على الأئمة والولاة والسلاطين أن إيصال الحقوق إلى أربابها، وأن لا يحبسوها عنهم على ما يرى من غير تفضيل وميل في ذلك، ولا يحل لهم منها إلا مقدار ما يكفيهم ويكفي أعوانهم.
وإن فضل من بيت المال بعد إيصال الحقوق إلى أربابها قسموه بين المسلمين، وإن قصروا في ذلك فوباله عليهم ويستحقون، أو يسمع أباهم الظالم هذا زبدة ما في (غاية البيان)، نقلا من شرح (مختصر الطحاوي).
قال محمد: وبهذا أي: بهذا الحديث الذي رواه عطاء بن يسار مرسلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ أي: نعمل ونفتي، والغازي في سبيل الله إذا كان له عنها أى: عن أخذ الصدقة غنى أي: استغناء بأن يكتفي عنها بغيرها مما عنده يقدر بغناه أي: يطيق بسببه على الغزو في سبيل الله لم يستحب أي: لا ينبغي له أن يأخذ أي: بل ينبغي أن لا يأخذ منها أي: من الصدقة شيئا.