باب من تحل له الصدقة
في بيان حال من يحل له أخذ الصدقة، استنبط المصنف رحمه الله هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة التوبة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة: 60].
والمناسبة بين هذا الباب والأبواب السابقة، الأخذ ممن تجب عليه الإعطاء لمن يستحق بها، وجاء بالشاهد على استنباطها فقال:
343 - أخبرنا مالك، حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، تصدق على المسكين فأهدى إلى الغني".
قال محمد: وبهذا نأخذ، والغازي في سبيل، الله إذا كان له عنها غنى، يقدر بغناه على الغزو في سبيل الله لم يستحب له أن يأخذ منها شيئا، وكذلك الغارم إذا كان عنده وفاء بدينه وفضل تجب فيه الزكاة لم يستحب أن يأخذ منها شيئا، وهو قول أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، أي: أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي، كان منسوبا إلى ملك ذي أصبح، من ملوك اليمن، وكان من أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة، كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي PageV02P163 # نسخة أخرى: أنا، رمزا إلى أخبرنا، حدثنا وفي نسخة: قال: بنا، رمزا إلى أخبرنا زيد بن أسلم، العدوي، مولى عمر بن الخطاب، ويكنى أبا عبد الله، وأبا أسامة المدني، ثقة عالم، وكان يرسل، وكان من الطبقة الثالثة، مات سنة ست وثلاثين، كذا في (التقريب) (¬1) لابن حجر، عن عطاء بالقصر ابن يسار، من التابعين، ومن الطبقة الثانية من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين، هذا الحديث كان مرسلا وقد وصله أبو داود وابن ماجه والحاكم من طريق معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغني أي: صاحب نصاب لقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين ...} [التوبة: 60]، وكلمة إنما للحصر في الحكم؛ لأن كلمة أن للنفي، وما كذلك، وإذا دخلت النفي على نفي يفيد الإثبات والحصر، فيقتضي قصر جنس الصدقات على الأصناف المصروفة، وأنها مختصة بها لا تتجاوز عنها إلى غيرها، كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم، إلا لخمسة، فتحل لهم لصفة أخرى، وهو: الفقراء، والعمل على الصدقات وغيرهما، لغاز في سبيل الله، لقوله تعالى: {وفي سبيل الله} وفي معناه منقطع الحاج، وابن السبيل، وهو المسافر الفقير الذي له مال في بلده لا معه، ولا يقدر عليه في الحال فجاز له الأخذ من الزكاة قدر حاجته، ولا يحل له أن تأخذها أكثر (ق 362) من قدر حاجته فالحق به كل من غاب عن ماله وإن كان بلده. كذا في (الدرر)، أو لعامل عليها، أي: لعامل الصدقة، لقوله تعالى: {والعاملين عليها} والمراد بعامل الصدقة: من يبعثه الإمام لجمعها، فتعطى الصدقة، بقدر كفايته ولو غنيا، وبقدر كفاية أعوانه في الوسط مدة ذهابهم وإيابهم ما دام الحال باقيا ولو هلك ما جمعه لا يستحق، أما استحقاقه فلأنه فرغ نفسه لعمل من أمور المسلمين فيستحق على ذلك رزقا كالقضاة، أما لو استغرق كفاية العامل الزكاة فلا تزاد الكفاية على نصف الزكاة المجموعة لا التنصيف عين للإنصاف، ولهذا يجب على الإمام من يكتفي بالوسط في المركب والمأكل والمشرب والملبس والخدم من غير تقليل وتكثير بل يكون بين ذلك قواما، أو لغارم، أي: المديون استغرق دينه ماله، بحيث لا يفضل نصاب له، قال صاحب (الدرر): والمراد بالغارم في الآية من كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه، انتهى. PageV02P164