باب المال متى تجب فيه الزكاة
في بيان حكم المال متى أي: الزمان تجب فيه الزكاة، أي: بعد أن يبلغ نصابا، فهو ركن، والحول شرط بالإجماع.
326 - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: لا تجب في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، إلا أن يكتسب مالا فيجمعه إلى مال عنده مما يزكى، فإذا وجبت الزكاة في الأول زكى الثاني معه، وهو قول أبي حنيفة، وإبراهيم النخعي.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: أنا، رمزا إليه، أخبرنا، وفي نسخة: عن نافع، المدني، مولى ابن عمر، رضي الله عنهما، عن ابن عمر، قال: لا تجب في مال أي: أموال الزكاة زكاة، حتى يحول أي: يمضي عليه الحول، بفتح الحاء المهملة وسكون الواو السنة، قال ابن عبد البر في (الاستذكار): قد روي هذا مرفوعا من حديث عائشة، قال السيوطي: أخرجه ابن ماجه، PageV02P133 # وقلت: وقد تقدم حديث علي كرم الله وجهه مرفوعا.
قال محمد: وبهذا أي: بقول ابن عمر نأخذ، أي: نعمل، وهو قول أبي حنيفة، رحمه الله، إلا أن يكتسب مالا ولو قيل: المحصول بيوم فيجمعه أي: فيضمه إلى مال عنده مما يزكى، أي: وقد بلغ حوله، فإذا وجبت الزكاة في الأول أي: من المحصول المقدم زكى الثاني معه، أي: تبعا له، فمن كان له مائتا درهم في أول السنة، وقد حصل في وسطها مائة درهم (ق 344) مثلا يضم إلى المائتين، ويعطى زكاة الكل عند الحول؛ لأن السنة على الأول، وهو قول أبي حنيفة، وإبراهيم النخعي، رحمهما الله، أي: سواء كان ذلك المستفاد بسبب من ذلك النصاب بأن اشترى في أثناء الحول بذلك النصاب بأن اشترى في أثناء الحول بذلك النصاب شيئا واستفاد فيه، أو لم يكن بأن كان معه نصاب، فوهب له شيء أورث في أثناء الحول شيئا من جنسه، وقال مالك والشافعي بأن كان المستفاد بسبب من النصاب ضم وإلا فلا يضم، والله أعلم، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان أحكام ما يجب فيه الزكاة، شرع في بيان حال الرجل له على رجل دين، هل يجب عليه الزكاة قبل قبضه، قال: هذا
* * *