قال محمد: وبهذا نأخذ، وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك، أي: بمضمون هذا الحديث كله، إلا في خصلة واحدة، أي: مسألة منفردة، وهي المتوسط من الأحكام الثلاثة، فإنه كان يقول: فيما أخرجت الأرض ولو كان من الخضراوات، العشر من قليل أو كثير، أي: ولو كان مما دون خمسة أوسق من التمر وغيره، إن كانت أي: الأرض (ق 343) تشرب سيحا أي: ماء جاريا على وجه الأرض كالأنهار، أو تسقيها السماء أي: من الأمطار، وإن كانت أي: الأرض تشرب بغرب بفتح الغين المعجمة والراء الساكنة، والباء، أي: ولو كثير، كذا في (المصباح)، وفي معناه الدلو الصغير بل الأولى؛ لأن التعب فيه أكثر، أو دالية أي: دولاب تديره البقر أو غيره، وفي المغرب الدالية جزع طويل يركب تركيب مداق الأزرق رأسه مفترقة كبيرة يستقى بها، فنصف العشر أي: سواء يكون قليلا أو كثيرا، وهو قول إبراهيم النخعي ومجاهد، وهما من أجلاء التابعين، وأئمة المجتهدين، فما أنه خالف الإجماع في ذلك مردود، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب العشر فيما لا يبقى، وقدر البقاء بسنة من غير معالجة كثيرة ولا فيما دون خمس أوسق كل وسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضراوات، وهي البقول، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيها شيء"، ولما في الحديث السابق، وقد روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: "ليس فيما دون خمس أوسق صدقة"، ولأبي حنيفة - رحمه الله على وجوب العشر في كل ما خرج من الأرض عموم قوله تعالى في سورة البقرة: {ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} الآية [البقرة: 267]، وما روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما PageV02P132 # أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"، والعثري بالعين المهملة والمثلثة المفتوحتين، قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، والمراد بالنضح هنا السواقي وحديث الخضراوات.
قال الترمذي: إسناده ليس بصحيح، وحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" محمول على زكاة التجارة، وقيمة الوسق كانت يومئذ أربعين درهما، ولذلك لم يقل ليس في دون خمسة أوسق عشر.
لما فرغ من بيان بعض ما يتعلق بالزكاة، شرع في بيان بعض ما يتعلق بها، فقال: هذا