روى كريب عن أم هانئ: سلم في كل ركعتين، أخرجه ابن خزيمة.
وفيه: رد على من تمسك به لصلاتها موصولة سواء صلى ثماني أو أقل.
وللطبراني عن ابن أبي أوفى: أنه صلى ركعتين فسألته امرأته، فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح ركعتين، ورأت أم هانئ بقية الثمان، وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة، ثم انصرف، أي: من صلاته، وقال النووي: توقف عياض وغيره في دلالة هذا الحديث، وقالوا: إنها أخبرت عن وقت صلاته لا عن بيتها فلعلها صلاة شكر لله تعالى على الفتح (¬1).
قال: ويرده ما رواه أبو داود بسند صحيح عن أم هانئ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبحته الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين، فقلت: يا رسول الله، زعم أي: قال، أو ادعى ابن أمي أي: علي بن أبي طالب، والأم شفيقة، وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم، لكن خصت الأم لأنه آكد في القرابة؛ ولأنها بصدد الشكاية، فذكرت ما يعينها على الشكوى، حيث أصابت من محل يقتضي أن لا تصاب منه لما جرت العادة أن الإخوة من جهة الأم أشد في الرحمة والشفقة ورقة القلب، كأنها ذكرت الابن مع الأم إشعارا بأن الابن أخذ خلقا من خلق أمه، فإن المضاف يكتسب ما في المضاف إليه من الشرافة والحساسة والشفقة، كغلام الأمير، وغلام [الكخاني] (¬2)، وابن الأم، على أخ لي من أب وأم، وأمي فاطمة بنت أسد بن هاشم شفيقة، وعلي أخي لا يرحم، بل قال: إني أقله، كما في قوله: أنه أي: علي رضي الله عنه قاتل أي: مريد قتل رجلا أجرته، بفتح الهمزة والجيم، أي: أعطيته الأمان، فلابن بالنصب على أنه بدل من رجل، وبالرفع على أنه: خبر مقدر، أي: هو ابن هبيرة، بالتصغير، قيل: هو جعدة بن هبيرة، ورده ابن عبد البر بأنه ابنها، فلا يحتاج إلى إجارته، لصغر سنه، والحكم بإسلامه، ولا يعرف لهبيرة ابن من غير أم هانئ.
قال ابن حجر: والذي يظهر لي أن في العبارة حذفا أو تحريفا، أي: فلان ابن عم هبيرة، أو قريب هبيرة، فسقط لفظ عم أو تغير لفظ قريب بلفظ ابن، وقد سمى ابن هشام في (سيرته) وغيره الذي أجرته الحارث بن هشام، وعبد الله بن ربيعة، وهما مخزوميان، فصح أن يكون كل منهما ابن عم هبيرة؛ لأنه مخزومي، وقيل: الحارث وزهيرة بن أبي PageV01P327 # أمية المخزوميان، كما نقله علي القاري عن السيوطي (¬1). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجرنا أي: أمنا على أن فتح مكة كان عنوة، أي: غلبة وقهرا.
قال ابن عبد البر: فيه جواز أمان المرأة، وأن تقاتل، وبه قال الجمهور، منهم الأئمة الأربعة. وقال الماجشون: إن أجازه الإمام جاز، وإلا رد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجرنا من أجرت".
وأجاب الجمهور: إنما قال ذلك تطييبا لنفسها بإسعادها إن كانت صادفت حكم الله تعالى في ذلك، كما قاله الزرقاني.
* * *
163 - أخبرنا مالك، أخبرني محمد بن زيد التيمي، عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ماذا تصلي فيه المرأة؟ قالت: في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهر قدميها.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، فإذا صلى الرجل في ثوب واحد توشح به توشحا جاز، وهو قول أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا، أخبرني أي: وحدي محمد بن زيد التيمي، عن أمه اسمها: أم حرام، ذكره المزي، نقله السيوطي (¬2)، أنها أي: أم حرام، سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ماذا أي: أي ثوب هذا الثوب الذي يصح أن تصلي فيه المرأة؟ "في" مبتدأ و"ذا" خبره، قالت: أي: أجابت أم سلمة بأن تصلي المرأة بالخمار بكسر الخاء المعجمة والميم والألف والراء، PageV01P328 # والثوب الذي يستر بها المرأة رأسها وعنقها عند إرادة الصلاة، والدرع (ق 160) أي: القميص السابغ، أي الكامل، والسبغ بالسين الهملة والباء الموحدة، والغين المعجمة القصاء المشتمل الذي يغيب بتشديد الياء التحتية، أي: يستر ظهور قدميها.