و«الله»: علم على ذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد, دال عليه تعالى دلالة جامعة لمعاني أسمائه الحسنى كلها, ما علم منها وما لم يعلم, ولذلك يقال في كل اسم من أسمائه الكريمة: هو من أسماء الله ولا ينعكس, وقد أوضحت الفرق بينه وبين الإله في «شرح نظم الفصيح» , وصححت الفرق بينهما لفظا ومعنى, ونقلت كلام ابن مالك في شرح التسهيل, وكلام شارح اللب, على صحة التفرقة, ورددت ما أجمله الشمني في حواشي المغني من الميل إلى موافقتهما, بما لا يزيد عليه, وأشرت هنالك إلى الخلاف في كونه مشتقا, كما هو مذهب علماء الأدب والاشتقاق, أو غير مشتق كما هو الأصح من مذهب الجمهور, وعلى القول باشتقاقه, هل مشتق من أله, أو من وله, أو من لاه يلوه, أو من لاه يليه, أو من غير ذلك من الأقوال التي استقصيتها في «سمط الفرائد» , وأوردت في اشتقاقه نيفا وثلاثين قولا, وبينت أن اقتصار المجد الشيرازي في «المباسيط» على عشرين قولا قصور, وأن تبجحه بذلك في القاموس وغيره من كتبه غير PageV01P041 # جار على قوانين المتبجح باستقصاء غرائب الأمور, وصححت أنه علم غير مشتق كما هو قول أكثر أئمة المحققين من الأصوليين والفقهاء. والله أعلم.
و«الرب»: في الأصل معناه التربية, وهو تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا, ثم وصف به للمبالغة كالعدل, وهو نعت من ربه يربه فهو رب, كما قالوا نمة ينمه فهو نم, ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويريبه, كما أشار إليه الزمخشري والبيضاوي والتفتازاني وغيرهم. قالوا: ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا نحو: {ارجع إلى ربك}. ويطلق الرب بمعنى الملك, والسيد, والمبعود, والمالك, والخالق, والمربي, والقائم بالأمور, والمصلح لما يفسد منها, ومستحق الشيء, وصاحبه, قاله ابن عطية في تفسيره, وذكر مثله عياض, وابن الأثير وغيرهم. قال ابن عطية: وهذه الإطلاقات قد تتداخل, فالرب على الإطلاق هو رب الأرباب على كل جهة, وهو الله تعالى. ووقع في القاموس: الرب باللام لا يطلق لغير الله عز وجل, وقد يخفف. قلت: التخفيف, مع انفراده به لا يدرى مرجعه, وقد ناقشته في حواشيه, وأشرت له في شرح نظم الفصيح وغيره, ولجواز إطلاق الرب على هذه المعاني كلها, وصحة معناها في وصف الله تعالى, حسن إيثار وصف الجلالة به دون المالك ونحوه, كما نبه عليه PageV01P042 # ابن كمال باشا في تفسيره. وما أشرنا إليه من جواز إطلاق «رب» نكرة ومقيدا على غيره سبحانه وتعالى كرب الدار ونحوه, هو الذي عليه الجمهور, وبحث فيه الطيبي في حواشي الكشاف وشرح المشكاة وغيرهما, قائلا: إنه لا يجوز إطلاقه على غير الله مطلقا, واستدل لذلك بحديث الصحيحين عن أبي هريرة: «لا يقل أحدكم ربي, وليقل سيدي ومولاي». وأما قول يوسف - عليه السلام - فهو ملحق بقوله تعالى: {وخروا له سجدا} , من الاختصاص بزمانه. وأجيب عنه بوجوه مذكورة في حواشي الكشاف والبيضاوي وغيرهما من المطولات التي لسنا بصدد التنزل لها.
و«العالمين»: جمع عالم بفتح اللام, وهو اسم لما يعلم به الشيء كالخاتم والقالب, غلب فيما يعلم به الصانع, سبحانه, وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض, فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجبة لذاته تدل على وجوده, وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة, وغلب للعقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم, هذا هو الذي صدر في «معالم التنزيل» , وحكى غيره من الأقوال ب «قليل» , وصدر في الكشاف بأن العالم PageV01P043 # اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين, ثم ثنى بما ذكره في المعالم, ووجه جمعيته بما أشير إليه من الشمول, وكونها بالياء والنون مع عدم العلمية والوصفية بأنه إنما ساغ ذلك لمعنى الوصفية فيه, وهي الدلالة على معنى العلم. وها هنا في حواشيهما أبحادث نفيسة, أعرضنا عنها خشية الطول, والذي جزم به ابن مالك وقال إنه التحقيق, هو كون العالم اسم جمع محمولا على الجمع, لأنه لو كان جمعا لعالم لزم أن يكون المفرد أوسع دلالة من الجمع, لأن العالم اسم لما سوى الله تعالى, والعالمين خاص بالعقلاء. قلت: الظاهر الذي يثلج له الصدر أن العالم له في كلامهم استعمالان, فتارة يطلقونه بمعنى ما سوى الله تعالى كما هو إطلاق المتكلمين والمناطقة, وتارة يطلقونه على بعض أصناف الموجودات, وأجناسها كما يقال عالم الملائكة, وعالم الإنس, وعالم الجن, وعالم البنات وغير ذلك, وإنما يقصدون إلى جمعه على هذا الاستعمال الثاني, وعليه فلا يكون المفرد أوسع دائرة من جمعه كما يقوله ابن مالك - رحمه الله - لاختلاف المجموع, ويؤيده ما ورد في الأخبار المأثورة من الخلاف في أعداد العوالم, فقيل: لله تعالى ألف عالم, وقيل: ثمانية عشر ألف عالم, وقيل: أربعون ألف عالم, وقيل: ثمانون ألف عالم, وقيل: مائة ألف عالم, وقيل غير ذلك. قال كعب الأحبار: لا يحصى عدد العالمين إلا الله, {وما يعلم جنود ربك إلا هو}. وقد بسطها «الثعلبي» في تفسيره, والسيوطي في «الدر» وغيره, ونقل PageV01P044 # بعض ذلك «الملاخسرو» وغيرهم من المفسرين, فمثل هذه الآثار تدل على تعدد العالم واستعماله بمعنى آخر غير ما أراده ابن مالك, وإن كان هو الجاري على الألسنة, ولا سيما بين المتكلمين والمناطقة والحكماء, والله أعلم.