وشيد أركانه عصري شيوخنا العلامة عبد القادر البغدادي في أوائل «شرح شواهد الرضي» بما لا مزيد عليه, بل رأيت الاستدلال بالحديث في PageV01P098 # كلام أبي حيان مرات, ولا سيما في مسائل الصرف, إلا أنه لا يقر له عماد, فهو كل حين في اجتهاد.
وأما الرواية بالمعنى, فهي وإن كانت رأي قوم, فقد منعها آخرون منهم مالك رضي الله عنه, بل نسب المنع للجمهور من المحدثين والأصوليين والفقهاء كما نقله القرطبي وغيره. وبعد تسليمه, فمن أجازه اشترط له شروطا مشهورة في علوم الاصطلاح لم تذكر في شيء مما استدل به ابن مالك وغيره, بل قالوا: إنه لا يجوز النقل بالمعنى إلا لمن أحاط بدقائق علم اللغة, وكانت جميع المحسنات الفائقة بأقسامها على ذكر منه, فيراعيها في نظم كلامه, ثم فتح احتمال التغيير والتصرف في التعبير يؤدي إلى خرق بعيد الالتئام, في جميع الأحكام, لأن المخالف يقول لمخالفه المستدل في حكم بلفظ حديث: لعل هذا اللفظ من الراوي. وقالوا: إنه إذا فتح هذا الباب لا يبقى لنا وثوق بحديث ولا اطمئنان لشيء من الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم, وأوجد المبتدعة مسلكا للطعن في جميع الأحاديث, وانتقلنا إلى النظر في دلالاتها على العمومات والإطلاقات وغير ذلك مما يترتب على هذا القول من المفاسد العظام. وأما ادعاء اللحن في الحديث فهو باطل, لأنه إن أراد اللحن الذي هو الخطأ في الإعراب بحيث لا يتخرج على وجه من الوجوه, فهذا لا وجود له في شيء من الأحاديث أصلا, وإن أراد أنه على خلاف الظاهر, كنصب الجزأين ب: أن ونحوه من الأحاديث PageV01P099 # الواردة على لغة من اللغات الغير المشهورة فهو لا يضر, لأن القرآن العظيم وهو متواتر فيه آيات على خلاف الظاهر في الإعراب, احتاج هو في «بحره» و «نهره» إلى تأويلها وتخريجها على وجه صحيح, ولم يدع أنها ملحونة, وإن ورد في كلام عائشة - رضي الله عنها - وغيرها التعبير في حقها باللحن, فقد أجابوا عنه كما بسطه الجلال في الاتقان, ولم تخرج بسبب ذلك عن القرآن. وما رأيت أحدا من الأشياخ المحققين إلا وهو يستدل بالأحاديث على القواعد النحوية والألفاظ اللغوية, ويستنبطون من الأحاديث النبوية الأحكام النحوية والصرفية واللغوية وغير ذلك من أنواع العلوم اللسانية, كما يستخرجون منها الأحكام الشرعية.
وقد طال ما اقترح على الجهابذة من الأصحاب والأساتذة أن أخص هذه المسألة بتصنيف مستقل, فما تسعف الأقدار بذلك لكثرة العوارض والقواطع, ولما أبديت هذا الكلام في هذا الشرح قنعوا به وارتضوا وأيدوه, وبعد الفراغ من هذا الكتاب بأزمان, هيأ الله سبحانه لي الأسباب وفتح لي الباب, فعنيت بشرح الاقتراح لأغراض بينتها في خطبة الشرح, وبذلت الجهد في تحقيق هذا البحث, ونقلت صدر كلامي الذي هنا فيه, ثم تتبعت كلام أبي حيان وابن الضائع الذي نقله الجلال هنالك, ونقضته لبنة لبنة بما لا غبار عليه في نحو كراسين منه, وأبديت هنالك من التحقيقات العجيبة ما لا يشك مطالعه أنه نفحة من النفحات النبوية, ومنحة من المنحات المصطفوية, ويعلم متقنه PageV01P100 # بالمطالعة أن الحق ما قاله الإمام ابن مالك علامة «جيان» لا ما قاله أبو حيان, ويجزم بأن كلام ابن الضائع كلام ضائع, والله الموفق سبحانه.