وقال الفخر الرازي في المحصول, وتبعه التاج الأرموي في الحاصل والسراج الأرموي في التحصيل ما حاصله: الألفاظ إما أن تدل على المعاني بذواتها, أو بوضع الله تعالى إياها, أو بوضع الناس, أو يكون البعض بوضع الله والباقي بوضع الناس, والأول مذهب عباد بن سليمان, والثاني مذهب أبي الحسن الأشعري وابن فورك, والثالث مذهب أبي هاشم, وأما الرابع فإما أن يكون الابتداء من الله والتتمة من الناس, وهو مذهب الأستاذ أبي إسحق الاسفراييني أو الابتداء من الناس والتتمة من الله وهو مذهب قوم. ثم أخذوا في رد مذهب عباد من أصله, والاستدلال بما عده من المذاهب بما لها وما عليها مما ليس محله هذا المختصر.
وقال أبو الفتح بن برهان في كتاب «الوصول إلى الأصول»: اختلف العلماء في اللغة: هل تثبت توقيفا واصطلاحا؟ فذهبت المعتزلة إلى أن اللغات بأسرها تثبت اصطلاحا, وذهبت طائفة إلى أنها تثبت توقيفا, وزعم PageV01P075 # الأستاذ أبو اسحق أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يثبت توقيفا, وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحد من الطريقين.
وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب: يجوز أن يثبت توقيفا, ويجوز أن يثبت اصطلاحا, ويجوز أن يثبت بعضه توقيفا وبعضه اصطلاحا, والكل ممكن. وعمدة كل من هذه الأقوال وأدلتها وما لها وما عليها مبسوط في المطولات من دواوين الأصول.
وقال الإمام الغزالي في المنخول: قال قائلون: اللغات كلها اصطلاحية, إذ التوقيف يثبت بقول الرسول, ولا يفهم قوله دون ثبوت اللغة. وقال آخرون: هي توقيفية, إذ الاصطلاح يفرض بعد دعاء البعض البعض بالاصطلاح, ولابد من عبارة يفهم منها قصد الاصطلاح. وقال الآخرون: ما يفهم منه قصد التواضع توقيفي دون ما عداه. ثم اختار تجويز العقل لذلك كله تبعا لشيخه إمام الحرمين. وأطال في تقريره. PageV01P076
وقال ابن الحاجب في المختصر الأصلي: الظاهر من هذه الأقوال قول الأشعري وقال التاج السبكي في شرح منهاج البيضاوي: ومعنى قول ابن الحاجب: القول بالوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات. وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن محال, وقد كان بعض الضعفاء يقول: إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب لم يقل به واحد, لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته, فالقول بالظهور لا قائل به, قال: وهذا ضعيف, فإن المتوقف لعدم قاطع قد يرجح بالظن, ثم إن كانت المسألة ظنية اكتفي في العمل بها بذلك الترجيح وإلا توقف عن العمل بها. ثم قال: والإنصاف أن الأدلة ظاهرة فيما قاله الأشعري, فالمتوقف إن توقف لعدم القطع فهو مصيب, وإن ادعى عدم الظهور فهو غير مصيب, هذا هو الحق الذي قاله جماعة من المتأخرين منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد, وقد أشار السبكي لمثله في شرحه على ابن الحاجب الموسوم برفع الحاجب. وهذا ما تحمله هذه العجالة, التي هي بالنسبة إلى مبادئ هذا الفن درة في نحر, أو قطرة من بحر, والله أعلم.
تنبيه: قال التاج في رفع الحاجب: الصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه المسألة, وهو ما صححه ابن الأنباري وغيره, ولذلك قيل: ذكرها في الأصول فضول. وأشار لمثله في شرح منهاج البيضاوي. قلت: والحق أنه ليس كذلك, بل ذكرها له فائدتان: فقهية ولذا ذكرت في أصوله, ونحوية ولذا ذكرها ابن جني في الخصائص, وتبعه الجلال في الاقتراح وأشار لها في PageV01P077 # المزهر, وهي جواز قلب اللغات. فإن قلنا: اصطلاحية جاز, وإلا فلا, وإطباق كثير من النحاة على أن المصحفات ليست بكلام ينبغي أن يكون من هذا الأصل, والله أعلم.