مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
/ 37
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج والعمرة

(باب الغسل)

*أجمع الأئمة على وجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال 1.

وقال داود، وجماعة من الصحابة – رضي الله عنهم -: إن الغسل لا يجب إلا بالإنزال 2.

*ولا فرق بين فرج البهيمة / 3 والآدمي عند الثلاثة 4.

[وقال أبو حنيفة 5: لا يجب الغسل من فرج البهيمة والميتة إلا بالإنزال] 6.

* [ويوجبه خروج مني بلذة عند أحمد 7] 8. PageV01P081

وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة 1 وجب الغسل 2.

*ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي 3.

وقال الثلاثة: يشترط التدفق 4.

*وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي 5.

وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذكر منتشرا وقت النوم 6.

*ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة 7.

وقال أحمد: إذا فكر ونظر فأحس بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج 8. PageV01P082

*وإذا أسلم الكافر الجنب وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند الثلاثة 1.

وقال أبو حنيفة: مستحب 2.

*وإذا حاضت المرأة وعليها جنابة كفاها غسل واحد بالإجماع 3.

وقال داود: يجب عليها غسلان 4.

*والجنب يمنع من حمل المصحف ومسه بالإجماع 5.

*ومن قراءة القرآن ولو آية عند الشافعي وأحمد 6.

وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض آية 7.

وأجاز مالك قراءة آية أو آيتين 8.

وأجاز داود قراءة القرآن كله كيف شاء 9. PageV01P083

*والولادة المجردة /1 عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة 2 وأحمد3.

*ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقا 4.

وقال أحمد: يجوز مع الوضوء 5.

*والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة6.

*وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة 7.

* * * * * PageV01P084

(باب الحيض)

*أجمع الأئمة على أن فرض الصلاة 1 ساقط عن 2 الحائض مدة حيضها 3.

*وأنه لا يجب عليها قضاؤها 4.

*وعلى أنه يحرم عليها الطواف بالبيت 5، واللبث في المسجد 6.

*وعلى أنه يحرم وطؤها حتى ينقطع حيضها 7.

*وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية8 عند الثلاثة9. PageV01P085

وهو المختار عند أبي حنيفة 1.

*واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟

فقال مالك 2 والشافعي 3: ليس له حد.

وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين 4.

وعند أحمد: خمسون 5.

*وأقل الحيض عند الشافعي6 وأحمد 7: يوم وليلة /8 وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع.

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة 9. PageV01P086

وقال مالك: ليس للأقل 1 حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر 2.

*وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة 3.

وقال مالك: عشرة/ 4 أيام 5.

وقال أحمد: ثلاثة عشر 6

*ولا حد لأكثره بالإجماع 7.

*ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة 8.

وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج 9.

*ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع 10] 11. PageV01P087

* [ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع] 1 وقبل الغسل عند الثلاثة 2.

وقال أبو حنيفة: يجوز بعد مجاوز الأكثر 3.

*واختلفوا في حيض الحامل:

فقال أبو حنيفة4 وأحمد 5: لا تحيض.

وقال الشافعي: تحيض، في الأصح 6.

وهو قول مالك 7.

*واختلفوا في المبتدأة 8.

فقال أبو حنيفة: تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام 9. PageV01P088

— Page 7 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।