مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج والعمرة
  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج والعمرة

*وأفضل بقعة الذبح للمعتمر المروة، وللحاج منى 1.

وقال مالك: لا يجوز للمعتمر النحر إلا عند المروة، ولا للحاج إلا بمنى 2.

* * * * * PageV01P293

فصل

*وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق 1.

*وأول وقته من نصف ليلة النحر 2، وأفضله من ضحوة النحر إلى آخره 3.

وقال أبو حنيفة: أول وقته 4 طلوع الفجر الثاني وآخره/5 ثاني أيام التشريق، فإن أخره إلى الثالث لزمه دم 6.

*ورمي الجمار الثلاث من واجبات الحج بالاتفاق 7.

وقال ابن الماجشون 8: رمي جمرة العقبة ركن لا يتحلل/ 9 من الحج إلا بالإتيان به 10. PageV01P294

*ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة 1.

وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكسا أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه 2.

*ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: لا يستحب 4.

*وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس 5.

وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر 6.

*وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف 7، ولا يلزم الجمال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي 8 وأحمد 9.

وقال مالك: يلزم الجمال أكثر مدة الحيض 10.

وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة 11. PageV01P295

*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه 1.

وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة 2.

*ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بعد أو قرب ولم يتحلل 3.

وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل 4.

وقال ابن عباس – رضي الله عنهما – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا 5.

وإذا تحلل لزمه دم 6.

وقال مالك: لا شيء عليه 7.

*وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟:

للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب 8. PageV01P296

والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب 1.

وحكي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه 2.

*ولا قضاء /3 على المتطوع عند الشافعي 4، ومالك 5: وأحمد في إحدى الروايتين 6.

وقال أبو حنيفة 7: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.

*وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به 8.

وقال مالك 9 وأحمد 10: لا يتحلل بالمرض.

وقال أبو حنيفة 11: يجوز التحلل مطلقا. PageV01P297

*ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه 1، وللسيد تحليله بالاتفاق 2.

وقال داود: لا ينعقد إحرامه 3.

*والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي 4.

وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج 5.

*وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة 6.

وللشافعي قولان: أصحهما: المنع 7.

*وهل للزوج تحليلها من الفرض؟:

للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك 8.

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها 9. PageV01P298

*وللزوج منعها من حج التطوع في الابتداء 1، فإن أحرمت به كان له تحليلها عند الشافعي 2، والله تعالى أعلم.

وهذا آخر ما أردناه، جعله الله من الأعمال المقبولة، المنتفع بها على الدوام، بجاه سيدنا محمد أشرف الأنام 3، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام.

وكان الفراغ من تأليفه يوم الثلاثاء المبارك رابع عشر صفر سنة 1162 ألف ومائة واثنتين وستين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।