*ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو غيره، ولا أن يوكل فيه بالإجماع 9، فإن فعل لم ينعقد عند الثلاثة 10.
وقال أبو حنيفة: ينعقد 11.
*ويجوز له مراجعة زوجته عند الثلاثة 12. PageV01P271
وقال أحمد: لا يجوز 1.
*وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة والشافعي 2.
وقال مالك 3 وأحمد 4: لا جزاء في المملوك.
*وإذا دل على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي 5.
وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة وجب على كل واحد جزاء 6.
*ويحرم على المحرم أكل الصيد 7، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من مأكول] 8 لم يحرم قتله على المحرم 9. PageV01P272
وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب 1.
*والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي 2.
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 3.
*ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالا من رأسه بالاتفاق 4.
وقال بعض/5 الشافعية 6: يشقه.
*ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة 7 إلا في قول للشافعي 8، ولا يفسد حجه، وهو الراجح. PageV01P273
*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة 1.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة 2.
*ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ 4 ويلزمه الفدية 5.
*وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته 6.
وقال مالك: يلزمه صدقة 7.
*ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد 8] 9.
وقال ابن المسيب: يمتنع 10.
*ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة 11. PageV01P274
وقال مالك: فيه الصدقة 1.
*واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية 2، وأنها على التخيير 3 بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد 4، أو صيام ثلاثة أيام 5.
*واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية:
فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه 6.
وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس7.
وقال الشافعي: ثلاث شعرات 8.
وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي 9.
والثانية: كأبي حنيفة 10. PageV01P275
*وإذا حلق نصف رأسه بالغداة، والنصف الآخر بالعشي وجب كفارتان عند الشافعي 1، وأحمد 2.
وقال أبو حنيفة: إذا كانت المحظورات غير قتل الصيد، تعددت في مجلس واحد وجب كفارة واحدة، سواء كفر في الأول أو لم يكفر، وإن تعدد المجلس تعددت إلا أن يكون التعدد لشيء واحد كمرض 3.
وقال مالك بقول أبي حنيفة في الصيد، وبقول الشافعي في غيره 4.
*وإن وطئ المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل /5 الأول فسد نسكه، ووجب المضي في فساده، والقضاء على الفور بالاتفاق 6، ويلزمه عند الشافعي وأحمد بدنة 7. PageV01P276
وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف 1 فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم يفسد ويلزمه بدنة 2، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي 3.
*وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق 4.
وقال داود: يرتفع به 5.
*وهل يلزمهما أن يفرقا في محل الوطء؟
الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب 6.
وقال مالك 7 وأحمد 8 بوجوبه.
وإذا تعدد الوطء ولم يكفر عن الأول:
قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس واحد 9.