وقال مالك: المعضوب لا يجب عليه الحج 1.
*وإذا استأجر من يحج عنه/ 2 وقع الحج عن المحجوج عنه بالاتفاق 3.
*والأعمى إذا وجد قائدا لزمه الحج عند الثلاثة 4.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه 5.
*وتجوز النيابة في حج الفرض عن الميت بالاتفاق 6، وفي حج التطوع خلاف:
قال أبو حنيفة ومالك: يصح 7.
وقال الشافعي: لا يصح 8.
*ولا يحج عن غيره إلا إذا أسقط فرض الحج عنه، فإن كان عليه فرض انصرف إلى فرض نفسه عند الشافعي 9 وأحمد في أحد روايتيه 10. PageV01P258
والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره 1.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة 2.
*ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي 3 وأحمد 4.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده 5.
*والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي 6.
وقال مالك بالكراهة 7.
ومنعها أبو حنيفة 8. PageV01P259
*ويجوز للآ 1فاقي 2 القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق 3.
*واختلفوا في المكي:
فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران 4.
*واختلفوا في الأفضل:
فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد 5.
وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا 6.
وقال أحمد: التمتع أفضل 7. PageV01P260
*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق 1، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة 2 ومالك 3.
ومنعه أحمد 4.
وللشافعي قولان 5.
*ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /6 وكذا على القارن دم بالاتفاق 7.
وقال داود 8 وطاووس 9: لا دم على القارن.
وقال الشعبي: على القارن بدنة 10.
*واختلفوا في حاضري المسجد الحرام: PageV01P261
فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 1.
وقال أبو حنيفة 2: من كان دون الميقات إلى الحرم 3.
وقال مالك 4: هم أهل مكة وذي طوى 5.
*ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي 6.
وقال مالك: يرمي جمرة العقبة 7.
واختلفوا في وقت جواز إخراجه:
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر 8.
وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة 9. PageV01P262
*وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 1.
*ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ 2 والشافعي 3.
وقال أبو حنيفة 4 وأحمد في إحدى الروايتين 5: إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها.
*وهل يصومها في أيام التشريق؟
قال الشافعي 6 وأبو حنيفة 7: لا يجوز.
وقال مالك 8 وأحمد 9: يجوز.
*ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة 10، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته11. PageV01P263
*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء 1.
وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم 2؟
*وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] 3 عند الثلاثة 4.
وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك 5.
*وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان 6:
أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد 7.
والثاني: الجواز قبل الرجوع /8.
*وهل يصوم إذا خرج من مكة؟:
قال مالك بذلك 9. PageV01P264
[وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة 1] 2.
*وإذا فرغ المتمتع 3 من أعمال العمرة صار حلالا، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي 4.