مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج والعمرة
  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج والعمرة

وقال مالك: المعضوب لا يجب عليه الحج 1.

*وإذا استأجر من يحج عنه/ 2 وقع الحج عن المحجوج عنه بالاتفاق 3.

*والأعمى إذا وجد قائدا لزمه الحج عند الثلاثة 4.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه 5.

*وتجوز النيابة في حج الفرض عن الميت بالاتفاق 6، وفي حج التطوع خلاف:

قال أبو حنيفة ومالك: يصح 7.

وقال الشافعي: لا يصح 8.

*ولا يحج عن غيره إلا إذا أسقط فرض الحج عنه، فإن كان عليه فرض انصرف إلى فرض نفسه عند الشافعي 9 وأحمد في أحد روايتيه 10. PageV01P258

والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره 1.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة 2.

*ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي 3 وأحمد 4.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده 5.

*والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي 6.

وقال مالك بالكراهة 7.

ومنعها أبو حنيفة 8. PageV01P259

*ويجوز للآ 1فاقي 2 القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق 3.

*واختلفوا في المكي:

فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران 4.

*واختلفوا في الأفضل:

فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد 5.

وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا 6.

وقال أحمد: التمتع أفضل 7. PageV01P260

*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق 1، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة 2 ومالك 3.

ومنعه أحمد 4.

وللشافعي قولان 5.

*ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /6 وكذا على القارن دم بالاتفاق 7.

وقال داود 8 وطاووس 9: لا دم على القارن.

وقال الشعبي: على القارن بدنة 10.

*واختلفوا في حاضري المسجد الحرام: PageV01P261

فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 1.

وقال أبو حنيفة 2: من كان دون الميقات إلى الحرم 3.

وقال مالك 4: هم أهل مكة وذي طوى 5.

*ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي 6.

وقال مالك: يرمي جمرة العقبة 7.

واختلفوا في وقت جواز إخراجه:

فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر 8.

وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة 9. PageV01P262

*وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 1.

*ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ 2 والشافعي 3.

وقال أبو حنيفة 4 وأحمد في إحدى الروايتين 5: إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها.

*وهل يصومها في أيام التشريق؟

قال الشافعي 6 وأبو حنيفة 7: لا يجوز.

وقال مالك 8 وأحمد 9: يجوز.

*ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة 10، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته11. PageV01P263

*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء 1.

وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم 2؟

*وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] 3 عند الثلاثة 4.

وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك 5.

*وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان 6:

أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد 7.

والثاني: الجواز قبل الرجوع /8.

*وهل يصوم إذا خرج من مكة؟:

قال مالك بذلك 9. PageV01P264

[وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة 1] 2.

*وإذا فرغ المتمتع 3 من أعمال العمرة صار حلالا، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي 4.

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।