مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج والعمرة
  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج والعمرة

*ولو وطئ ناسيا الاعتكاف فسد عند الثلاثة 5.

وقال الشافعي: لا يفسد 6.

*ولو باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه إن أنزل 7.

*ولا يكره للمعتكف الطيب ولبس رفيع الثياب عند الثلاثة 8.

وقال أحمد: يكره 9.

*ويكره الصمت بالإجماع 10. PageV01P251

قال الشافعي: لو نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة عليه 1.

*ويستحب للمعتكف الصلاة/ 2 والذكر والقراءة بالإجماع 3.

*واختلفوا في قراءة القرآن والحديث:

فقال مالك 4 وأحمد 5: لا يستحب.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب 6.

*وأجمعوا على أن المعتكف لا يتجر، ولا يكتسب بالصنعة مطلقا 7.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * * * * PageV01P252

كتاب الحج والعمرة

*أجمعوا 1 على أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه فرض على كل مسلم حر، بالغ، عاقل، مستطيع في العمر مرة 2.

*واختلفوا في العمرة:

فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة 3.

وقال الشافعي 4 وأحمد 5: فرض.

*ويجوز فعل العمرة في كل وقت بلا كراهة عند الثلاثة 6.

وقال مالك: يكره أن يعتمر في السنة مرتين 7.

وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل شهر مرة 8. PageV01P253

*والمستحب لمن عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخره جاز عند الشافعي 1.

وقال الثلاثة: يجب على الفور 2.

*ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن سقط عنه الفرض بالاتفاق 3، وبعد التمكن لم يسقط عند الشافعي 4 وأحمد 5، ويجب أن يحج عنه من رأس ماله سواء أوصى به أو لم يوص كالدين.

وقال أبو حنيفة 6 ومالك 7: يسقط عنه بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا أن يوصي به ويحج عنه من ثلث المال.

*واختلفوا في من ناب عنه، هل يحرم بالحج من دويرة أهله؟:

قال أبو حنيفة وأحمد: من دويرة أهله 8.

وقال مالك: من حين أوصى 9.

وقال الشافعي: من الميقات 10. PageV01P254

*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ، ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/1 إن كان مميزا وإلا أحرم عنه وليه 2.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج 3.

*وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق 4.

وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له 5 الحج 6.

وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج 7.

*ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافا لأحمد 8.

*ومن غصب مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة 9، خلافا لأحمد 10. PageV01P255

*ولا يلزمه بيع المسكن للحج بالاتفاق 1.

*ولو كان معه مال يكفيه للحج وهو محتاج إلى شراء مسكن فله شراء المسكن 2.

وقال الغزالي 3: يصرفه للحج 4.

*ويشترط أمن الطريق فلو كان يعلم أنه لو سافر يحصل له خفارة 5 في الطريق لا يجب عليه الحج عند الثلاثة 6.

وقال مالك/7: إن كانت الخفارة يسيرة لا يسقط عنه 8. PageV01P256

*وهل يجب الحج في البحر إذا غلبت السلامة؟:

قال الثلاثة 1: يجب 2.

وللشافعي قولان: أصحهما الوجوب 3.

*ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم، بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما 4.

وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء 5.

وقال الشافعي: إذا كانت 6 مع امرأتين ثقتين 7.

*ومن عضب 8 عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة 9 من يحج عنه لزمه الحج عند الثلاثة 10. PageV01P257

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।