وكذا عند أبي حنيفة إلا أن اللحم عنده نجس 4.
وقال مالك: مكروه 5.
*وشعر الميتة غير الآدمي والصوف والوبر نجس عند الشافعي 6.
وقال الثلاثة بالطهارة 7.
وقال الأوزاعي 8: الشعور كلها نجسة تطهر بالغسل 9. PageV01P048
* وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي 1.
* وعند أبي حنيفة 2 ومالك 3 أنه طاهر في نفسه.
* ويعفى / 4 عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة 5 عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده 6.
ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /7 عند الشافعي 8.
وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر 9.
* ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة 10 11.
وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابسا 12.
* وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة 13. PageV01P049
وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيرا ولم يتغير لم يعد 1.
وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان 2.
* وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهرا عند الشافعي 3.
وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا 4.
وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم 5.
وعند مالك روايتان 6.
* وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي 7.
وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة 8، والله أعلم.
* * * * PageV01P050
(باب الاستنجاء)
* هو واجب من البول والغائط الملوث عند مالك والشافعي 1.
وقال / 2 أحمد: يجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث 3.
وقال أبو حنيفة: سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يجاوز المخرج، فإن جاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسله 4.
* ويجب غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس 5، وإن كان ما في المخرج قليلا 6.
والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة بالاتفاق 7، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال بطهارتها 8.
*والبول والروث نجس عند الشافعي مطلقا 9. PageV01P051
وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول 1.
وقال أبو حنيفة: ذرق 2 الطير المأكول كالحمام 3 والعصافير طاهر 4.
وهو القول القديم للشافعي5 وما عداه نجس 6.
* وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته 7.
* ولا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها 8.
والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة 9 أطراف حجر واحد10.
وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى 11. PageV01P052
وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة 1.
*وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام 2.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن / 3 المستحب غيرها 4.
وقال داود: [يجوز 5 الاستنجاء بما عدا الأحجار 6] 7.
* [و] 8 يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر 9 بالإجماع 10. PageV01P053
* ويحرم لبثه فوق حاجته 1، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء، [و] 2 تحت شجرة مثمرة عند أحمد 3، ويكره عند غيره 4.
* واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك 5. وأشهر الروايتين عند أحمد 6.