مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج والعمرة

وقال أبو حنيفة: يعتبر 5.

*وأن يكون زائدا على حاجته 6.

*وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة 7.

وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد 8.

*وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته 9.

*ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق 10

وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها 11. PageV01P213

*وتخرج من البر والشعير والتمر والزبيب 1، والأقط إن كان قوتا 2.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئ الأقط بنفسه وتجزئ قيمته 3.

قال الشافعي: وكلما يجب فيه العشر فهو صالح للإخراج منه كالأرز، والذرة، والدخن، والحمص4.

*ولا يجزئ دقيق، ولا سويق عند مالك والشافعي 5.

وقال أحمد: يجزئ 6.

وبه قال الأنماطي 7 من الشافعية8.

*وجوز أبو حنيفة/9 إخراج القيمة عن الفطرة 10.

*وإخراج التمر في الفطرة أفضل عند مالك وأحمد 11. PageV01P214

وقال الشافعي: البر أفضل 1.

وقال أبو حنيفة: ما كان أكثر ثمنا فهو أفضل 2.

*والواجب صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي 3 عند الثلاثة وأبي يوسف 4.

وقال أبو حنيفة ومحمد 5: ثمانية أرطال 6.

* * * * * PageV01P215

(فصل)

*وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في آية {إنما الصدقات ... } 1 عند الشافعي2.

وقال الإصطخري 3 من الشافعية: يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين إن كان المزكي هو المخرج، فإن دفعها إلى الإمام لزمه تعميم الأصناف لكثرتها في يده فلا يتعذر التعميم 4.

*وقال الثلاثة: إذا دفعت إلى واحد أجزأت 5. PageV01P216

وبه قال ابن المنذر 1 والشيرازي 2 من الشافعية 3.

*وإذا أخرج زكاة فطرته ثم ردت إليه جاز له أخذها عند الثلاثة 4.

وقال مالك: لا يجوز5.

*ويجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين 6، واختلفوا فيما زاد على ذلك:

فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان 7. PageV01P217

وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله 1.

وقال مالك 2 وأحمد 3: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب.

*واختلفوا في الفقير والمسكين:

فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/4 له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده 5.

وقال الشافعي 6 وأحمد 7 بالعكس. PageV01P218

*واختلفوا فيما يأخذه 1 العامل/2 هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:

قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله 3.

وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة 4.

*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى 5.

وعنه في الكافر روايتان 6.

وقال الثلاثة: لا يجوز 7.

*واختلفوا في نقل 8 الزكاة من بلد إلى أخرى:

فقال أبو حنيفة 9: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين 10، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.

وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا 11. PageV01P219

وقال الشافعي: لا يجوز نقلها 1.

وقال أحمد: يجوز نقلها إلى بلد أخرى تقصر فيه الصلاة 2.

*واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى كافر 3.

وقال الزهري 4 وابن شبرمة 5: يجوز دفعها إلى أهل الذمة 6.

والظاهر من مذهب أبي حنيفة: جواز دفع زكاة الفطر والكفارة إلى الذمي 7.

*واختلفوا في الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه:

فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصابا من أي مال كان 8. PageV01P220

والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما 1، وقال: يعطى للعالم ولو غنيا 2.

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।