وقال أبو حنيفة: يعتبر 5.
*وأن يكون زائدا على حاجته 6.
*وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة 7.
وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد 8.
*وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته 9.
*ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق 10
وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها 11. PageV01P213
*وتخرج من البر والشعير والتمر والزبيب 1، والأقط إن كان قوتا 2.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ الأقط بنفسه وتجزئ قيمته 3.
قال الشافعي: وكلما يجب فيه العشر فهو صالح للإخراج منه كالأرز، والذرة، والدخن، والحمص4.
*ولا يجزئ دقيق، ولا سويق عند مالك والشافعي 5.
وقال أحمد: يجزئ 6.
وبه قال الأنماطي 7 من الشافعية8.
*وجوز أبو حنيفة/9 إخراج القيمة عن الفطرة 10.
*وإخراج التمر في الفطرة أفضل عند مالك وأحمد 11. PageV01P214
وقال الشافعي: البر أفضل 1.
وقال أبو حنيفة: ما كان أكثر ثمنا فهو أفضل 2.
*والواجب صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي 3 عند الثلاثة وأبي يوسف 4.
وقال أبو حنيفة ومحمد 5: ثمانية أرطال 6.
* * * * * PageV01P215
(فصل)
*وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في آية {إنما الصدقات ... } 1 عند الشافعي2.
وقال الإصطخري 3 من الشافعية: يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين إن كان المزكي هو المخرج، فإن دفعها إلى الإمام لزمه تعميم الأصناف لكثرتها في يده فلا يتعذر التعميم 4.
*وقال الثلاثة: إذا دفعت إلى واحد أجزأت 5. PageV01P216
وبه قال ابن المنذر 1 والشيرازي 2 من الشافعية 3.
*وإذا أخرج زكاة فطرته ثم ردت إليه جاز له أخذها عند الثلاثة 4.
وقال مالك: لا يجوز5.
*ويجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين 6، واختلفوا فيما زاد على ذلك:
فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان 7. PageV01P217
وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله 1.
وقال مالك 2 وأحمد 3: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب.
*واختلفوا في الفقير والمسكين:
فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/4 له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده 5.
وقال الشافعي 6 وأحمد 7 بالعكس. PageV01P218
*واختلفوا فيما يأخذه 1 العامل/2 هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله 3.
وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة 4.
*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى 5.
وعنه في الكافر روايتان 6.
وقال الثلاثة: لا يجوز 7.
*واختلفوا في نقل 8 الزكاة من بلد إلى أخرى:
فقال أبو حنيفة 9: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين 10، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.
وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا 11. PageV01P219
وقال الشافعي: لا يجوز نقلها 1.
وقال أحمد: يجوز نقلها إلى بلد أخرى تقصر فيه الصلاة 2.
*واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى كافر 3.
وقال الزهري 4 وابن شبرمة 5: يجوز دفعها إلى أهل الذمة 6.
والظاهر من مذهب أبي حنيفة: جواز دفع زكاة الفطر والكفارة إلى الذمي 7.
*واختلفوا في الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه:
فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصابا من أي مال كان 8. PageV01P220
والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما 1، وقال: يعطى للعالم ولو غنيا 2.