مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج والعمرة

(فصل)

*ومن له دين لازم على مقر به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي 1.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين 2.

وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زكي سنة واحدة 3.

*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع 4.

وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز 5.

*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة 6] 7.

وقال مالك: يجوز 8. PageV01P206

*وليس في الحلي المباح زكاة 1.

وقال بعض أصحاب مالك: إن كان لرجل ولو لإعارته إياه وجبت الزكاة فيه 2.

*واتخاذ أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع 3، ويجب فيها الزكاة 4.

* * * * * PageV01P207

(باب زكاة التجارة)

*تجب الزكاة في عروض التجارة 1.

*وإذا اشترى عبدا للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة 2.

وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته 3.

*وإذا اشترى عرضا للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة 4.

وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول 5.

*وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة 6، خلافا لأبي حنيفة 7.

* * * * * PageV01P208

(فصل)

*وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول 1، إلا في قول للشافعي 2 3.

*واختلفوا في قدر/4 الواجب في المعدن:

فقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يجب الخمس.

وقال مالك 7: والشافعي 8: ربع العشر.

*واختلفوا في مصرف المعدن:

فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو 9 العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه 10. PageV01P209

وقال مالك 1 وأحمد 2: مصرفه مصرف الفيء.

وقال الشافعي: مصرف الزكاة 3.

*واختلفوا في مصرف الركاز:

فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن 4.

وقال الشافعي: مصرف الزكاة 5.

وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة 6.

وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة 7.

*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر 8.

وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص 9.

وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل 10.

* * * * * PageV01P210

(باب زكاة الفطر)

*زكاة الفطر واجبة 1.

وقال الأصم 2 وابن كيسان 3 وابن اللبان 4 من الشافعية 5: مستحبة.

*وهي فرض عند الشافعي ومالك 6.

وقال أبو حنيفة: واجبة وليست بفرض 7.

*وهي واجبة على الصغير والكبير 8. PageV01P211

وعن علي / 1 – رضي الله عنه – أنها واجبة على من أطاق الصوم والصلاة 2.

وقال الحسن وابن المسيب: لا تجب إلا على من صام وصلى 3 /4.

*وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند الثلاثة 5.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما 6.

*ومن له عبد كافر، قال أبو حنيفة: تلزم السيد زكاته 7، خلافا للثلاثة 8.

*ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة 9، خلافا لأبي حنيفة 10.

*ومن نصفه حر ونصفه رقيق:

قال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه 11.

وقال الشافعي وأحمد: تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها 12. PageV01P212

وهي رواية عن مالك 1، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد 2.

وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا 3.

*ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة 4.

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।