(فصل)
*ومن له دين لازم على مقر به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي 1.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين 2.
وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زكي سنة واحدة 3.
*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع 4.
وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز 5.
*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة 6] 7.
وقال مالك: يجوز 8. PageV01P206
*وليس في الحلي المباح زكاة 1.
وقال بعض أصحاب مالك: إن كان لرجل ولو لإعارته إياه وجبت الزكاة فيه 2.
*واتخاذ أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع 3، ويجب فيها الزكاة 4.
* * * * * PageV01P207
(باب زكاة التجارة)
*تجب الزكاة في عروض التجارة 1.
*وإذا اشترى عبدا للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة 2.
وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته 3.
*وإذا اشترى عرضا للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة 4.
وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول 5.
*وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة 6، خلافا لأبي حنيفة 7.
* * * * * PageV01P208
(فصل)
*وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول 1، إلا في قول للشافعي 2 3.
*واختلفوا في قدر/4 الواجب في المعدن:
فقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يجب الخمس.
وقال مالك 7: والشافعي 8: ربع العشر.
*واختلفوا في مصرف المعدن:
فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو 9 العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه 10. PageV01P209
وقال مالك 1 وأحمد 2: مصرفه مصرف الفيء.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة 3.
*واختلفوا في مصرف الركاز:
فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن 4.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة 5.
وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة 6.
وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة 7.
*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر 8.
وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص 9.
وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل 10.
* * * * * PageV01P210
(باب زكاة الفطر)
*زكاة الفطر واجبة 1.
وقال الأصم 2 وابن كيسان 3 وابن اللبان 4 من الشافعية 5: مستحبة.
*وهي فرض عند الشافعي ومالك 6.
وقال أبو حنيفة: واجبة وليست بفرض 7.
*وهي واجبة على الصغير والكبير 8. PageV01P211
وعن علي / 1 – رضي الله عنه – أنها واجبة على من أطاق الصوم والصلاة 2.
وقال الحسن وابن المسيب: لا تجب إلا على من صام وصلى 3 /4.
*وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند الثلاثة 5.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما 6.
*ومن له عبد كافر، قال أبو حنيفة: تلزم السيد زكاته 7، خلافا للثلاثة 8.
*ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة 9، خلافا لأبي حنيفة 10.
*ومن نصفه حر ونصفه رقيق:
قال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه 11.
وقال الشافعي وأحمد: تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها 12. PageV01P212
وهي رواية عن مالك 1، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد 2.
وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا 3.
*ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة 4.