*والبخاتي 11 والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء 12. PageV01P192
*ويؤخذ من الصغار صغير 1 ومن المراض مريض 2.
*وإذا خرج الحامل مكان الحائل أجزأه 3.
وقال مالك: لا يجزئ 4.
* * * * * PageV01P193
(فصل)
*وأول نصاب البقر ثلاثون 1 وفيها تبيع 2.
وقال الزهري 3 وابن المسيب 4: يجب في كل خمس من البقر شاة كما في الإبل 5.
*وفي أربعين مسنة [إلى سبعين] 6 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، والجواميس كالبقر في ذلك 7. PageV01P194
(فصل)
*وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، فإذا بلغ مائة وعشرين ففيها شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل /1 مائة شاة، والضأن والمعز في ذلك سواء 2.
*فإن ملك عشرين من النعم3 فولدت عشرين:
فالثلاثة:/4 يستأنف للنتاج حولا 5.
وقال مالك: تزكى بزكاة أصلها 6.
*والخيل والبغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا 7.
*فإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها 8، إلا في الخيل عند أبي حنيفة إذا كانت سائمة، وهي ذكور وإناث، فإن كانت ذكورا فقط فلا زكاة فيها 9، وصاحب الجنس مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها PageV01P195
وأعطى عن مائتي 1 درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول 2.
*والواجب في خمس 3 من الإبل شاة 4، فإن أخرج بعيرا أجزأ عند الثلاثة 5.
وقال مالك: لا يجزئ 6.
*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جبران قبل ذلك منه بالاتفاق 7.
وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه 8.
*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد 9.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان 10.
وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية 11. PageV01P196
*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة 1.
وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح 2.
*ويجزئ من الصغار صغير 3.
وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير 4.
*وإذا كانت الماشية ذكورا، أو إناثا5، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ 6 الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/7 من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة 8.
وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال 9.
فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة 10 عند الثلاثة 11.
وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين 12 لم يجب شيء 13 14.
* * * * * PageV01P197
(فصل)
*وللخلطة تأثير في وجوب الزكاة وسقوطها، وهو أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة بمنزلة 1 المال الواحد عند الشافعي وأحمد، فالخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرط أن يبلغ المال نصابا، ويمضي عليه الحول ولا يتميز أحد المالين عن الآخر، ويتحدا في المسرح، والمراح، والمحلب، والراعي، والفحل 2.
وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر، بل يجب على كل واحد ما كان يجب عليه منفردا 3.
وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا 4.
*وإذا اشتركا في نصاب واحد واختلطا فيه لم يجب على كل واحد منهما زكاة عند أبي حنيفة ومالك 5.
وقال الشافعي: وجبت الزكاة حتى لو كان أربعون شاة لمائة من الأشخاص، وجبت عليهم الزكاة 6.