مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
/ ٣٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج والعمرة

وقال أحمد: تسن لغير النساء 5 والله أعلم.

* * * * * PageV01P185

كتاب الزكاة

...

وقال أبو ثور: تجب/ 5عليه مطلقا 6.

وقال الثلاثة: لا زكاة عليه 7.

*ولا تسقط عن المرتد زكاة استقرت عليه حال الإسلام عند الثلاثة 8 خلافا لأبي حنيفة 9. PageV01P186

*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث 1 خلافا لأبي حنيفة 2.

وقال الأوزاعي 3 والثوري 4:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.

*والحول شرط في الوجوب بالإجماع 5 فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد 6.

وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية 7.

وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع 8.

*وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي 9.

وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع 10.

*وتجب الزكاة عند تمامه 11. PageV01P187

*والمال المغصوب، والضال، والمجحود 1 إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يزكى لما مضى عند الشافعي 2.

وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي3.

*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي 4.

وقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يمنع.

وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية 7.

ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد 8.

*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها 9.

وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية 10.

*وهل يجوز /11 تقديم النية على الإخراج؟

قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل 12. PageV01P188

وقال مالك والشافعي: لا بد من النية عند الإخراج 1.

وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر 2.

*ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته 3.

*ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /4 وأبي حنيفة 5.

وقال مالك وأحمد: لا تسقط 6.

* * * * * PageV01P189

(باب زكاة الماشية)

*لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم بشرط كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما1.

*وأن تكون سائمة عند الثلاثة 2.

وقال مالك: لا يشترط السوم 3.

* * * * * PageV01P190

(فصل)

*وأول نصاب1 الإبل خمس: وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض 2، وفي ست وثلاثين بنت لبون 3، وفي ست وأربعين حقة 4، وفي إحدى وستين جذعة 5، وفي ست 6 وسبعين بنتا 7 لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان8.

*فإذا زادت على مائة وعشرين:

قال أبو حنيفة: تستأنف الفريضة، ففي كل خمس شاة مع حقتين إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وتستأنف الفريضة بعد ذلك 9. PageV01P191

وقال الشافعي 1/ 2 وأحمد 3: زيادة واحدة على مائة وعشرين يغير الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين 4 بنت لبون.

وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين 5.

*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:

قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه 6.

وقال مالك وأحمد: لا تجزئ 7.

*ولو بلغت إبله خمسا وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:

قال مالك وأحمد: يلزمه 8.

وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما 9.

وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها 10.

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।