مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج والعمرة

وقال أبو حنيفة: تصح 8.

*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق 9.

*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز 10. PageV01P132

وقال الشافعي: يجوز 1

*وكذا من يصلي فرضا خلاف فرض آخر عند الشافعي 2.

وقال الثلاثة: لا يجوز 3.

*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟

قال الثلاثة: الأفقه أولى 4.

وقال أحمد: الأقرأ أولى 5.

*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة 6.

وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا 7.

*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي 8 وأحمد 9. PageV01P133

*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة 1.

وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم 2.

*وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر 3.

*ومن أحرم بفرض منفردا ثم أدرك الجماعة قلبها نفلا وأدرك الجماعة/4 عند الشافعي 5.

وقال مالك: إلا في المغرب 6.

*فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي 7. PageV01P134

وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر 1.

وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد 2 إلا في المغرب 3.

وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض 4.

*ومتى أحس 5 الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي 6، وأحمد 7.

وقال أبو حنيفة ومالك: يكره 8.

*وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون 9، فقدموا 10 من يتم بهم 11 الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا 12، وفي غير الجمعة. PageV01P135

قولان للشافعي: أصحهما: الجواز 1

*ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي 2، وأحمد 3.

*ولا تصح الصلاة خلف أرت 4 وألثغ 5 عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح 6.

وقال مالك: تصح مع الكراهة 7، وهو قول للشافعي 8.

وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله 9 سوى إمام الحي 10.

* * * * * PageV01P136

(باب صلاة المسافر)

*القصر رخصة في السفر الجائز عند الثلاثة 1

وقال أبو حنيفة: هو عزيمة 2.

*ولا يجوز الترخص في سفر المعصية عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: يجوز 4.

*وإذا /5 بلغ السفر ستة عشر فرسخا 6 وذلك مسيرة يوم وليلة جاز له القصر عند الثلاثة 7. PageV01P137

وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره 1.

*وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق 2، ويجوز الإتمام 3، إلا عند أبي حنيفة 4.

*ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / 5 بلده 6.

وقال الحارث 7: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله 8.

*وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة 9، خلافا لمالك حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا 10. PageV01P138

وقال إسحاق بن راهويه: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم 1.

*ولو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة لزمه الإتمام لأن الجمعة صلاة مقيم 2.

*والملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله جاز له القصر عند الثلاثة 3، خلافا لأحمد 4.

*وكذا المكاري 5 الذي يسافر دائما 6.

وقال أحمد: لا يترخص 7.

*وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند الشافعي ومالك 8.

وقال أبو حنيفة: إذا أقام خمسة عشر يوما 9. PageV01P139

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।