عدم خروج الصبيان إلى أماكن الفساد من السنة
ومن السنة أن لا يمكن الرجل ولده إذا كان صبيا من التبرج والخروج إلى الأمكنة التي يخاف منها الفتنة خوفا من الفساد واشتغال قلوب العباد، ولا يمكن من الاختلاط بالرجال، ولا يدفع مع الفسقة إلى الحمام، ولا يجالس أهل العربدة والعوام، هذا كلام شيخنا رحمه الله.
حكم الاستمناء باليد:
" مسألة " الاستمناء باليد كبيرة ويجيء يوم القيامة ويده حبلى فأتق الله يا أخي عافانا الله وإياك. " مسألة " الصلج حرام فإذا استمنى شخص بيده عزر؛ لأنها مباشرة محرمة بغير إيلاج، وتفضي إلى قطع النسل فحرم كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وقد جاء " ملعون من نكح يده ".
الاستمناء باليد يبطل الصوم
" مسألة " وإن استمنى فأنزل إن كان صائما بطل صومه لأنه إنزال عن مباشرة، وهي كالإنزال عن الفعل، ولأن الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج، من الأجنبية في الإثم والتعزير، وكذلك في الإفطار ومن استمنى فعليه القضاء. وقال الشيخ شهاب الدين بن الصلاح فيما أفتى به: إن الاستمناء باليد حرام، وبقطعة لحم أشد وأقبح، واستمناء المرأة بإدخال شيء في فرجها حرام، وذلك كله معصية توجب التعزير على فاعلها. نعم إذا استمنى الرجل بيد زوجته أو جاريته حلال لأنه من جملة الاستمتاع المأذون فيه وله الاستمتاع والإيلاج في جميع معاطف بدنها إلا حلقة الدبر، وإلا ما بين السرة والركبة في أيام الحيض خاصة. وأما الصبي الذي يدخل في دبره شيئا فيجب على وليه المبادرة إلى منعه بالضرب، وغيره، ويحرم عليه إهمال ذلك والسكوت عليه ويأثم الولي بإغضائه وسكوته عنه انتهى.
" مسألة " قال ابن القيم وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال:
إحداها: أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقول إسحاق. والقول الثاني: حكمه حكم الزاني، يجلد أن كان بكرا، ويرجم إن كان محصنا. وهذا قول الحسن. والقول الثالث: أن حكمه حكم اللوطى نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه، فيخرج عن الروايتين في حده، هل هو القتل حتما أو كزان! والذين قالوا: " حده حد القتل " احتجوا بما رواه ابن داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ". قالوا ولأنه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل حدا للوطء، ومن لم ير عليه الحد قالوا: لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت الإمام أحمد بن حنبل عن الذي يأتي البهيمة؟ فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك. وقال الطحاوي الحديث ضعيف. وأيضا فهو من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أفتى بأنه لا حد عليه. قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث. ولا ريب أن الزاجر الطبيعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبيعي عن التلوط، وليس الأمران كما تقدم في طباع الناس سواء؛ فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس.