قال الشيخ شهاب الدين بن العماد على القول بجواز الدخول مطلقا: وإنما يباح لها الدخول بشروط إحداها: أن يأذن لها الزوج في ذلك فإن لم يأذن لها الزوج حرم عليها الدخول. قال: ويكره للزوج أن يأذن لها فيه. قال الغزالي رحمه الله في الإحياء: ويكره له أن يدفع لها الأجرة، لأنه يعينها على المكروه هذا إذا قصدت دخولها الترفه، فإن دعت ضرورتها لدخولها لغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو وسخ، ولم يمكنها الغسل خارجه وجب عليه تمكينها من الدخول، وينبغي للقادر الحازم أن يخلى لها خلوة من نسوة ثقاة ودخولها ليلا أفضل، وقد ذكر ذلك جماعة من السلف، وإذا أرادت دخولها لحيض أو نحوه مما لا بد لها منه تقصد بذلك النية من بيتها حتى يصير سعيها له عبادة. الشرط الثاني: أن لا يختلط النساء بالرجال الأجانب. الشرط الثالث: أن لا يدخلن إلا بمئزر سابغ من ظهور البشرة كسترة الصلاة ويشترك في ذلك الرجال والنساء على الأصح؛ لأن الله تعالى أحق أن يستحى منه، فتجب السترة حتى لا يراه الله تعالى تاركا أدبه وما أمره به، ولو أدخل الولي صبيا الحمام وجب عليه ستره وكذا الصبية إن بلغا حد الشهوة. الشرط الرابع: أن لا يدخلن الحمام إلا مع نسوة مسلمين ولو دخلت امرأة مع نسوة كتابيات أو حربيات فوجهان: أصحهما في الشرح والروضة في كتاب النكاح والجزية: التحريم.
فصل
فيما يحصل للمرأة من المفاسد في خروجها
وما يحصل لها من الوزر
قال شيخنا: وفي مسند الإمام أحمد - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى الطريق فهي زانية ". وقالت عائشة رضي الله عنها: " لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل ". متفق عليه. فهذا قولها في نساء زمانها فكيف لو رأت نساء زماننا، ولكن نسأل الله لنا ولهن العفو والعافية ولأمة محمد أجمعين.