فصل
ا على الأصح، وعلى الأصح أيضا، يحرم النظر إلى قلامة رجل المرأة دون قلامة يدها، ويكره نظر الرجل والمرأة إلى فرج نفسه بلا حاجة. وأما نظر الزوجين إلى فرج الآخر: فيه وجهان: أحدهما تحريمه، وأحدهما يكره إلا " حلقة الدبر ". ويحرم على الرجل لمس فخذ الرجل بلا حائل، وكذا من فوق إزار إن خاف الفتنة. ويحرم مس كل ما جاز النظر إليه من المحارم، فلا يجوز للرجل أن يمس بطن أمه ولا ظهرها، ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها، ولا أن يقبل وجهها، وكذا لا يجوز أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رجليه ولا تكبسه. وقال أبن الحاج: لا يجوز أن يجتمع مستور العورة مع مكشوف العورة تحت سقف واحد.
مواضع جواز كشف العورة:
واعلم أن كشف العورة لا يجوز إلا في أربعة مواضع: حالة الجماع تحت إزار، وحال قضاء الحاجة داخل الخلاء، ومستور العورة في الصحراء، أو حال الاغتسال مستترا في خلوة وغيرها، ولو اغتسل مستور العورة جاز، وعند رؤية الطبيب. والتكشف جائز في هذه الحالات مدة الحاجة في جميع هذه الحالات، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح لأن ستر العورة في الخلوة واجب على الأصح ذكره النووي في شرح مسلم. ويحرم النظر بشهوة إلى غير الأمرد من الرجال والمحارم والشيوخ والعجائز.
النظر إلى بيوت الناس:
وأما النظر إلى بيوت الناس بغير إذنهم فحرام قال صلى الله عليه وسلم: " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه ". أخرجه مسلم. وقال أيضا: " لو أن رحلا اطلع عليك بغير أذن فحذفته بحصاة ففقأت عينيه ما كان عليك جناح " متفق عليه.
فصل
في آداب دخول الصبيان الحمام
وأما دخول الصبيان الحمام بعضهم من بعضهم: فيحتمل أن يكون كدخول النساء بعضهن مع بعض، فيجوز. ويحتمل أن يكون كالرجال أيضا، فيجوز. والأولى عدم اختلاطهم في الدخول خشية الفساد. وأما البالغ الممسوح فجوزه بعضهم، ومنعه بعضهم، وكذلك المجبوب الذي بقى أنثياه، والخصي الذي بقي ذكره، والعنين الذي عجز عن الجماع، والمخنث والشيخ الهرم، فجوز قوم نظر هؤلاء إلى نساء ومنعه آخرون. فأما الذي جوزه فقال: إنهم ليسوا من أولى الإربة. ومن منعه قال: لعموم قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) الآية هذا هو الحق المفتى به. قال ابن الصباغ رحمه الله: لا يجوز للخصي أن ينظر إلى بدن المرأة الأجنبية إلا أن يكبر ويهرم، وتذهب شهوته، وكذلك المخنث، وتحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية سواء كانت في حمام أو في بيت أو في طريق. قال أبو زكريا النووي رحمه الله في الروضة: الحكاية عن الأصحاب أنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة واحدة، ويجوز أن يخلو رجل بامرأتين ثقتين، لأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل.