وهذا ابن حجر حافظ عصره يقول في فتحه: وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، وللبزار عند صدره، وعند أحمد في حديث هلب نحوه.
ويقول فى تخريج أحاديث الهداية وإسناد أثر على ضعيف، ويعارضه حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
وأشار إلى ذلك في تخريج أحاديث الرافعى.
فلو كانت هذه الزيادة موجودة فى المصنف لذكرها، وكتبه مملوءة من أحاديثه وآثاره فما اقتصره.
كما قال السيوطى: في شرح ألفيته.
والظاهر أن الزيلعى الذى شمر ذيله لجمع أدلة المذهب لم يظفر بها، وإلا لذكرها، وهو من أوسع الناس اطلاعا.
وهذا صاحب القاموس يقول في صراطه الذي صنفه في أفعاله (صلى الله عليه وسلم) : أنه كان يضع يمناه على يسراه على صدره، كما
روى ابن خزيمة في صحيحه.
وهذا السيوطى الذى هو حافظ وقته يقول في وظائف اليوم والليلة: (كان يضع يده اليمنى على اليسرى، ثم يشدهما على صدره) .
وقد ذكر في جامعه الكبير في مسند وائل نحو تسعة أحاديث عن المصنف، ولفظ بعضها: رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - وضع يمينه على شماله في الصلاة.
وهذا اللفظ هو الذى ذكره صاحب نقد الصرة إلا أنه زاد لفظ تحت السرة.
فلو كانت هذه الزيادة موجودة في المصنف لذكرها السيوطى.
وهذا العينى الذى يجمع بين الغث والسمين في تصانيفه
يقول في شرحه على البخارى: (احتج الشافعى بحديث وائل بن جحر، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره) .
ويستدل لعلمائنا الحنفية بدلائل غير وثيقة.
فلو كانت هذه الزيادة موجودة في المصنف لذكرها، وقد ملأ
تصانيفه بالنقل عنه.
وهذا ابن أمير الحاج الذى هو يتلو شيخه ابن الهمام في
التحقيق وسعة الاطلاع يقول في شرح المنية: (إن الثابت من السنة وضع اليمين علىالشمال، ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن إلا حديث وائل المذكور) . وهكذا قال صاحب البحر الرائق:
فلو كان الحديث في المصنف بهذه الزيادة لذكرها ابن أمير الحاج مع أن شرحه محشو من النقل عنه.
فهذه أمور قادحة في صحة هذه الزيادة في هذا الحديث.
ولا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن وبتتبع الطرق والنظر فى
الروايات يعرف الشاذ.
وإذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الزيادة ليست بقطعية الثبوت، ولا ظنية، وإنما هى موهومة الثبوت، والموهوم لا يثبت به حكم شرعى لأنه أقل ما يثبت بدليل ظنى، وكما يحرم ما يثبت بوجه معتبر، كذلك يحرم إثبات ما لم يثبت بوجه معتبر ولا يجوز نسبة شيء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوهم.
فإن قلت: قال القاسم: إن لابن خزيمة شرطا في صحيحه، إن وجدت وجدت الصحة، وإلا فلا.
وذكر ذلك ابن حجر وهو أن لا يذكر الحديث أولا معلقا، فإن ذكره كذلك فليس على شرطه، ولو أسنده بعد ذلك، فيحتمل أنه ذكره كذلك.
قلت: إن بين القاسم هذا القدح في هذا الحديث، وذكر أنه ذكره أولا معلقا فهو كلام مسموع، وإن لم يبين علم أنه ليس فيه هذا القدح، إذ لو كان فيه لذكره، وكيف يتركه مع وجوده، مع أن كتابه ما صنف إلا لترجيح دلائل المذهبن وتوهين دلائل الخصم الاحتمال الناشىء من غير دليل لا يضر لصحة الاستدلال كما هو مقرر في الأصل عند أهل التحقيق والكمال.