حرف القاف
(ق)
القابض:
[في الانكليزية] Astringent
[ في الفرنسية] Astringent
عند الأطباء هو دواء يجمع أجزاء العضو، كذا في المؤجز في فن الأدوية.
القابل:
[في الانكليزية] Receptive
[ في الفرنسية] Receptif
هو المنفعل ويسمى بالمادة والمحل أيضا كما مر. قال الصوفية القابل هو الأعيان الثابتة من حيث قبولها فيض الوجود من الفاعل الحق وتجليه الدائم الذي هو فعله، كذا في شرح الفصوص في الفص الأول.
القاسم:
[في الانكليزية] Divisor ،denominator
[ في الفرنسية] Diviseur
ودرجة القسمة وشريك القاسم قد مر ذكرها في لفظ الحد.
القاصر:
[في الانكليزية] Intransitive verb
[ في الفرنسية] Verbe intransitif
عند النحاة هو الغير المتعدي كما في المغني.
القاعدة:
[في الانكليزية] Rule ،norm ،foundation ،principle ،basis
[ في الفرنسية] Regle ،norme ،fondation ،principe ،base
بالعين المهملة هي في اصطلاح العلماء يطلق على معان: مرادف الأصل والقانون والمسألة والضابطة والمقصد. وعرف بأنها أمر كلى منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه. وهذا التفسير مجمل. وبالتفصيل قضية كلية تصلح أن تكون كبرى الصغرى سهلة الحصول حتى يخرج الفرع من القوة إلى الفعل. قال السيد السند رحمه الله تعالى: وجه كونه تفصيلا أنه علم به أن الأمر الكلي المذكور أولا أريد به القضية الكلية لا المفهوم الكلي، كالإنسان مثلا وإن ذهب إليه بعض القاصرين. وعلم أيضا أن المراد بالجزئيات ليس جزئيات ذلك الأمر الكلي كما يتبادر إليه الوهم، إذ ليس للقضية جزئيات تحمل هي عليها فضلا عن أن يكون لها أحكام يتعرف منها، بل المراد جزئيات موضوع تلك القضية، فإن لها أحكاما تتعرف منها، فخرجت الشرطيات، إذ ليس لها موضوع، وعلم أيضا أن تلك الأحكام أيضا منطوية في تلك القضية المشتملة عليها بالقوة. فهذا الاشتمال هو المراد بانطباق الأمر الكلي على جزئيات موضوعه باعتبار أحكامها التي تتعرف منه، فقد فصلت في هذه العبارة أمور ثلاثة أجملت في العبارة الأولى، فصار الحاصل أن القاعدة أمر كلي، أي قضية كلية منطبق، أي مشتمل بالقوة على جميع جزئياته، أي جزئيات موضوعه عند تعرف أحكامها، أي يستعمل عند طلب معرفة أحكامها بأن تجعل كبرى الصغرى سهلة الحصول للكسب أو للتنبيه. فقولك كل سالبة كلية ضرورية فإنها تنعكس سالبة كلية دائمة قضية كلية مشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، أعني السوالب الكلية الضرورية.
فإذا أردت أن تتعرف حكم قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، قلت هذه سالبة كلية
ضرورية، وكل سالبة كلية ضرورية تنعكس إلى سالبة كلية دائمة، فهذه تنعكس إلى سالبة كلية دائمة، أعني قولنا لا شيء من الحجر بإنسان دائما فالقضية الكلية أصل لهذه الأحكام، وهي فروع لها، واستخراجها عنها بتحصيل تلك الصغرى وضمها إليها يسمى تفريعا، ونسبة الفرع، وإلى أصولها تشبه نسبة الجزئيات إلى كلياتها المحمولة عليها. فإن الإنسان مثلا يتناول زيدا وعمروا وبكرا وغيرهم بالحمل عليها. وقولنا كل إنسان حيوان يشتمل بالقوة على أحكامها، فتقييد الأمر بالكلي للاحتراز عن القضية الجزئية أو الشخصية فإنها لا تسمى قاعدة، ووصف الأمر الكلي بالانطباق المذكور والاستعمال عند التعرف للإشعار إلى حيثيتين معتبرتين في مفهوم القاعدة أي من حيث إنه منطبق على أحكام جزئيات موضوعة وصالح للاستعمال عند طلب معرفتها منه. فالحيثية الأولى لإخراج الأمر الكلي عن تعريف القاعدة إذا أخذ بالقياس إلى أحكام جزئيات ما يساوي موضوعه أو أعم منه، كقولنا: كل ناطق إنسان، وبالقياس إلى هذا الضاحك إنسان، وبالقياس إلى هذا الحيوان إنسان. فإن أمثال تلك القضايا لا تسمى في الاصطلاح أصولا وقواعد بالقياس إلى تلك النتائج وإن كانت مبدأ لها. والحيثية الثانية لإخراجه عنه إذا أخذ بالقياس إلى أحكام جزئيات موضوعه المستغنية عن التعريف، ككونها مستغنية عن التنبيه أيضا.