موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
/ ১৩৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حرف الظاء
  1. مقدمة المؤلف
  2. المقدمة في بيان العلوم المدونة وما يتعلق بها
  3. التقسيم
  4. اجزاء العلوم
  5. فائدة
  6. فائدة
  7. الرءوس الثمانية
  8. العلوم العربية
  9. علم الصرف
  10. علم الصرف
  11. علم النحو
  12. علم المعاني
  13. علم المعاني
  14. علم البيان
  15. علم البديع
  16. علم العروض
  17. علم القافية
  18. العلوم الشرعية
  19. علم الكلام
  20. فائدة علم الكلام وغايته
  21. شرفه
  22. مسائله
  23. وجه تسميته
  24. علم التفسير
  25. وجه الحاجة إليه
  26. شرفه
  27. فائدة
  28. فائدة
  29. علم القراءة
  30. علم الإسناد
  31. علم الحديث
  32. فائدة
  33. علم أصول الفقه
  34. تعريفه
  35. تعريفه
  36. تنبيه
  37. موضوع ه
  38. علم الفقه
  39. موضوعه
  40. مسائله
  41. مسائله
  42. علم الفرائض
  43. علم السلوك
  44. فائدة
  45. العلوم الحقيقية
  46. علم المنطق
  47. علم المنطق
  48. المنطق من العلوم الآلية
  49. الغرض من المنطق
  50. مرتبته في القراءة
  51. الحكمة
  52. المنطق من العلم أم لا
  53. الموضوع
  54. الحكمة العملية
  55. فائدة الحكمة
  56. توصيفها بالأولى
  57. أقسام الحكمة النظرية
  58. موضوع الحكمة النظرية
  59. العلم الإلهي
  60. العلم الرياضي
  61. فائدة
  62. ال
  63. علم الطب
  64. علم الطب
  65. علم البيطرة والبيزرة
  66. علم الفراسة
  67. علم تعبير الرؤيا
  68. علم أحكام النجوم
  69. علم السحر
  70. علم الطلسمات
  71. علم السيميا
  72. علم الكيمياء
  73. علم الفلاحة
  74. علم العدد
  75. الحساب العملي
  76. علم الهندسة
  77. علم عقود الأبنية
  78. علم المناظر
  79. علم المرايا المحرفة
  80. علم مراكز الأثقال
  81. علم مراكز الأثقال
  82. علم المساحة
  83. علم إنباط المياه
  84. علم جر الأثقال
  85. علم البنكامات
  86. علم الآلات الحربية
  87. علم الآلات الروحانية
  88. علم الهيئة
  89. موضوع كل من العلمين
  90. فائدة
  91. علم المواقيت
  92. علم كيفية الأرصاد
  93. علم الزيجات والتقاويم
  94. علم كيفية الأرصاد
  95. علم تسطيح الكرة
  96. علم الآلات الظلية
  97. علم السماء والعالم
  98. علم الطب
  99. علم النجوم
  100. فصل في بيان العلوم المحمودة والمذمومة
  101. حرف الألف
  102. حرف الباء
  103. حرف التاء
  104. حرف الثاء
  105. حرف الجيم
  106. حرف الجيم الفارسي
  107. حرف الحاء
  108. حرف الخاء
  109. حرف الدال
  110. حرف الذال
  111. حرف الراء
  112. حرف (الزاي)
  113. حرف السين
  114. حرف (الشين)
  115. حرف الصاد
  116. حرف الضاد
  117. حرف الطاء
  118. حرف الظاء
  119. حرف العين
  120. حرف الغين
  121. حرف الفاء
  122. حرف القاف
  123. حرف الكاف
  124. حرف ك الفارسية
  125. حرف اللام
  126. حرف الميم
  127. حرف النون
  128. حرف الهاء
  129. حرف الياء

حرف الظاء

(ظ)

الظاهر:

[في الانكليزية] Visible ،manifest ،exterior

[ في الفرنسية] Apparent ،manifeste ،exterieur

بالهاء في اللغة الواضح. وعند النحاة هو الاسم الذي ليس بضمير ويسمى بالمظهر أيضا كما عرفت. وعند الأصوليين هو لفظ ظهر المراد منه بنفس الصيغة أي المراد المختص بالوضع الأصلي أو العرفي دون المراد المختص بالمتكلم، لأنه لو علم مراد المتكلم يكون نصا، لأن مراد المتكلم هو ما سيق لأجله الكلام.

فبقيد الظهور خرج الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. وبالقيد الأخير خرج النص وهذا مبني على مذهب المتأخرين، فإنهم شرطوا في الظاهر أن لا يكون معناه مقصودا بالسوق أصلا فرقا بينه وبين النص، فلو قيل ابتداء جاءني القوم كان نصا في مجيء القوم لكونه مقصودا بالسوق؛ ففي النص زيادة ظهور ووضوح بالنسبة إلى الظاهر لأنه سيق للمقصود، ولذا كانت عبارة النص راجحة على الإشارة عند التعارض.

وأما المتقدمون فقالوا المعتبر في الظاهر ظهور المراد منه سواء كان مسوقا له أو لا، وفي النص كونه مسوقا له سواء احتمل التخصيص والتأويل أو لا. فالظاهر عندهم أعم من النص.

وفي بحر النكات حاشية الهداية «1» في باب الحيض في مسئلة جواز القربان عند انقطاع الدم: الفرق بين الظاهر والإشارة وبين النص والعبارة هو أن السوق سوقان، سوق مقصود وسوق غير مقصود. والسوق المقصود لا يكون إلا في النص والعبارة، والسوق الغير المقصود يكون في الظاهر. فكل نص ظاهر وليس كل ظاهر نصا، والإشارة لا سوق فيها أصلا مقصودا ولا غير مقصود لأنها أبدا تكون مفهومة من لفظ مجرد من النظر إلى الإسناد الذي فيه، فتجردت عن السوق بالكلية إذ لا يتصور السوق في لفظ مفرد خال عن الإسناد، بخلاف الظاهر فإنه أبدا يكون بإسناد. وكل كلام يتضمن إسنادا فهو لا يخلو عن سوق ما قطعا، غايته أن ذلك السوق قد لا يكون مقصودا، وذلك لا يخل بكونه مسوقا، فينتج أن الظاهر لا يخلو عن الإسناد إما مقصود أو غير مقصود. ثم العبارة يشترط فيها مطلق السوق مقصودا كان أو لا، فهي أعم من النص مطلقا ومساوية للظاهر ومباينة للإشارة. والظاهر أعم من النص مطلقا ومساو للعبارة ومباين للإشارة. والنص أخص من الظاهر والعبارة مطلقا ومباين للإشارة انتهى كلامه. فعلم من هذا أن الظاهر والنص من أنواع الكلام. وقد وقع في نور الأنوار شرح المنار أيضا أن الظاهر والنص والمفسر والمحكم والخفي والمشكل والمجمل والمتشابه كلها من أنواع الكلام لا من أنواع الكلمة، لكنه قال: وكذا الحال في العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء. PageV02P1144

والمفهوم من كشف البزدوي أن الظاهر والنص من أنواع اللفظ مفردا كان أو مركبا حيث قال: الظاهر ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا. وقيل هو ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره. ثم قال ما قيل أن قصد المتكلم إذا اقترن بالظاهر صار نصا وشرط في الظاهر أن لا يكون معناه مقصودا بالسوق أصلا وإن كان حسنا، لكنه مخالف لعامة الكتب، فإن شمس الأئمة ذكر في أصول الفقه الظاهر ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل كقوله تعالى: وأحل الله البيع «1»، وهكذا ذكر القاضي الإمام أبو زيد في التقويم «2» وصدر الإسلام أبو اليسر في أصول الفقه. ورأيت في نسخة من تصانيف أصحابنا الحنفية في أصول الفقه: الظاهر اسم لما يظهر المراد منه بمجرد السمع من غير إطالة فكرة ولا إحالة روية، كقوله تعالى: الزانية والزاني «3» الآية. وذكر أبو القاسم السمرقندي: الظاهر ما ظهر المراد منه لكنه يحتمل احتمالا كالأمر يفهم منه الإيجاب وإن كان يحتمل التهديد، وكالنهي يدل على التحريم وإن كان يحتمل التنزيه، فثبت بما ذكرنا أن عدم السوق في الظاهر ليس بشرط بل هو ما ظهر المراد منه سواء كان مسوقا أو لم يكن، ولم يذكر أحد من الأصوليين في تحديده للظاهر هذا الشرط، ولو كان منظورا لما غفل عنه الكل انتهى كلام كشف البزدوي. وهكذا يفهم من العضدي حيث قال من أقسام المتن الظاهر وهو ما دل على معنى دلالة ظنية فخرج النص لكون دلالته قطعية. فالنص ما دل على معنى دلالة قطعية. وقد يفسر الظاهر بأنه ما دل دلالة واضحة فيشتمل النص أيضا إذ الدلالة الواضحة أعم من القطعية والظنية، ثم الدلالة الظنية إما بالوضع كالأسد للحيوان المفترس وإما بعرف الاستعمال كالغائط للخارج من الدبر بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن فيشتمل التعريف للمجاز وهو أقرب انتهى. والآمدي قال: إن الظاهر ما دل دلالة ظنية بالوضع أو بالعرف فيخرج المجاز عن الحد. وذكر الغزالي في المستصفى أن الظاهر هو الذي يحتمل التأويل والنص هو الذي لا يحتمله كذا في كشف البزودي.

— পৃষ্ঠা ৮৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।