وقيل الشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية والشريعة كل طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأنبياء، ويطلق كثيرا على الأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشا ومعادا، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه. والشرع كالشريعة كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة، فإطلاقه على الأصول الكلية مجاز وإن كان شائعا، بخلاف الملة فإن إطلاقها على الفروع مجاز. وتطلق على الأصول حقيقة كالإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه وغيرها، ولا يتطرق النسخ فيها ولا يختلف الأنبياء فيها، لأن الأصول عبارة عن العقائد وكلها إخبار ولا يمكن النسخ في الإخبار، وإلا يلزم منه الكذب، والتكذيب ولا يسوغ فيها اختلاف الأنبياء ولا يلزم كذب أحد النبيين أو اجتماع النقيضين في الواقع، بل إنما يجري النسخ والاختلاف في الإنشاءات، أي الأوامر والنواهي.
والشرع عند أهل السنة ورد منشأ للأحكام. وعند أهل الاعتزال ورد مجيزا لحكم العقل ومقررا له لا منشأ، وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا «2» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الشرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما ورد به السنة. وقال مشايخنا ورئيسهم الإمام أبو منصور الماتريدي: ما ثبت بقاؤه من شريعة من قبلنا من الرسل بكتابنا أو بقول رسولنا صار شريعة لرسولنا فيلزمه ويلزمنا على أنه شريعة رسولنا لا شريعة من قبلنا، لأن الرسالة سفارة العبد بين الله وبين ذوي العقول [من عباده] «3» ليبين ما قصرت عنه عقولهم من أمور الدنيا والدين. فلو لزمنا شريعة من قبلنا كان رسولنا رسولا، من قبله سفيرا بينه وبين أمته لا رسول الله تعالى، وهذا فاسد باطل، كذا في كليات أبي البقاء. PageV01P1019
والعلم الشرعي هو علم صدر عن الشرع أو توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف وجود كعلم الكلام أو توقف كمال كعلم العربية والمنطق، كذا قال ابن الحجر في فتح المبين شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس والثلاثين. وقال قبيل هذا: ومن آلات العلم الشرعي من تفسير وحديث وفقه والمنطق «1» الذي بأيدي الناس اليوم فإنه علم مفيد لا محذور فيه، إنما المحذور فيما كان يخلط به من الفلسفيات المنابذة للشرائع انتهى.
يعني أن المنطق من آلات العلم الشرعي والعلم الشرعي تفسير وحديث وفقه، ففهم من هذا أن العلم الشرعي يطلق على معنيين، والمنطق والعلوم العربية من العلم الشرعي بأحدهما ومن الآلات بالمعنى الآخر. ثم لفظ الشرعي يجيء لمعنيين: الأول ما يتوقف على الشرع أي لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وأمثالها. ويخرج من هذا مثل وجوب الإيمان بوجود الله تعالى وعلمه وقدرته وكلامه، ووجوب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أمثالها لا تتوقف على الشرع لتوقف الشرع عليها لأن ثبوت الشرع موقوف عليها. فلو توقف شيء من تلك الأحكام على الشرع لزم الدور. والثاني ما ورد به خطاب الشرع أي ما يثبت بالشرع سواء كان موقوفا على الشرع أو لا، فيتناول الكل لأن وجوب الإيمان بوجود الله تعالى وأمثاله ورد به الشرع وثبت بالشرع، وإن كان لم يتوقف على الشرع هكذا في التوضيح والتلويح.
الشرف:
[في الانكليزية] Dignity
[ في الفرنسية] Dignite