اعلم أن كلية الشرطية أي كونها كلية أن يكون التالي لازما في المتصلة اللزومية ومعاندا في المنفصلة العنادية على جميع التقادير «1»، أي الأوضاع التي لا تنافي مقدمية المقدم أي يمكن حصول المقدم عليها سواء كانت محالة في أنفسها كقولنا كلما كان الفرس إنسانا كان حيوانا، فإن معناه أن لزوم حيوانية الفرس ثابت للإنسانية على جميع الأوضاع التي يمكن اجتماعها مع إنسانية الفرس من كونه ضاحكا أو كاتبا أو ناطقا، إلى غير ذلك؛ وهي محالة في أنفسها أو لم تكن محالة كقولنا كلما كان زيد إنسانا كان حيوانا، فمعناه أن لزوم حيوانية زيد للإنسانية ثابت مع كل وضع يمكن أي يجامع إنسانية زيد من كونه قائما أو قاعدا أو كاتبا إلى غير ذلك، وهي ممكنة في أنفسها. وجزئية الشرطية أن يكون التالي لازما أو معاندا للمقدم على وضع معين، وإهمالها بإهمال الأوضاع، والأمثلة غير خافية.
وبالجملة فالحكم في الشرطية إن كان على تقدير معين فالشرطية مخصوصة وشخصية، وإلا فإن بين كمية الحكم بأنه على جميع التقادير أو بعضها فمحصورة كلية أو جزئية، وإلا فمهملة، والطبيعية هاهنا غير معقولة.
الشرع:
[في الانكليزية] Law ،religious law
[ في الفرنسية] Loi ،loi religieuse
بالفتح وسكون الراء المهملة لغة مشرعة الماء، وهو مورد الشاربة والشريعة كذلك أيضا.
وشرعا ما شرع الله تعالى لعبادة من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسلم سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية، ودون لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية، ودون لها علم الكلام. ويسمى الشرع أيضا بالدين والملة، فإن تلك الأحكام من حيث إنها تطاع لها «2» دين، ومن حيث إنها تملى وتكتب ملة، ومن حيث إنها مشروعة شرع. فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات، إلا أن الشريعة والملة تضافان إلى النبي عليه السلام وإلى الأمة فقط استعمالا، والدين يضاف إلى الله تعالى أيضا.
وقد يعبر عنه بعبارة أخرى فيقال: هو وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات، وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم، فإن الوضع الإلهي هو الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء عليهم وعلى نبينا PageV01P1018
السلام. وقد يخص الشرع بالأحكام العملية الفرعية وإليه يشعر «1» ما في شرح العقائد النسفية: العلم المتعلق بالأحكام الفرعية يسمى علم الشرائع والأحكام، وبالأحكام الأصلية يسمى علم التوحيد والصفات انتهى. وما في التوضيح من أن الحكم بمعنى خطاب الله تعالى على قسمين: شرعي أي خطاب الله تعالى بما يتوقف على الشرع ولا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، وغير شرعي أي خطابه تعالى بما لا يتوقف على الشرع بل الشرع يتوقف عليه كوجوب الإيمان بالله ورسوله انتهى. وما في شرح المواقف من أن الشرعي هو الذي يجزم العقل بإمكانه ثبوتا وانتفاء ولا طريق للعقل إليه، ويقابله العقلي وهو ما ليس كذلك انتهى. ويجيء ما يؤيد هذا في لفظ الملة. وقد يطلق الشرع على القضاء أي حكم القاضي كما مر في لفظ الديانة.
ثم الشرعي كما يطلق على ما مر كذلك يطلق على مقابل الحسي. فالحسي ماله وجود حسي فقط، والشرعي ماله وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع فإن له وجودا حسيا، فإن الإيجاب والقبول موجودان حسا، ومع هذا له وجود شرعي، فإن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودان حسا يرتبطان ارتباطا حكميا، فيحصل معنى شرعي يكون الملك أثرا له، فذلك المعنى هو البيع، حتى إذا وجد الإيجاب والقبول في غير المحل لا يعتبره الشرع، كذا في التوضيح. وفي التلويح وقد يقال إن الفعل إن كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي وإلا فحسي انتهى.