الشرط:
[في الانكليزية] Condition
[ في الفرنسية] Condition
بالفتح وسكون الراء المهملة وبالفارسية:
پيمان- حلف- وتعليق كردن چيزى به چيزى- أي تعليق حصول أمر على حصول أمر آخر- كذا في الصراح. وفي كنز اللغات: الشرط:
ارتباط فعل أو قول بشيء آخر. وما تعلق به حصول فعل أو قول، انتهى «3». لكن قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية في القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه، نقل في الاصطلاح إلى تعليق حصول مضمون جملة بحصول أخرى. وحروف الشرط هي الحروف الدالة على التعليق انتهى. ففهم من هذا أن التعليق معنى اصطلاحي للنحاة. والمفهوم من كتبهم أن الشرط هو اللفظ الذي دخلت عليه أداة الشرط يدل عليه قولهم: كلم «4» المجازاة تدخل على الفعلين لسببية الفعل الأول ومسببية الفعل الثاني، وتسمى الجملة الأولى شرطا والثانية جزاء. وقد صرح في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة أن الشرط في اصطلاح النحاة ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول ومسببية الثاني ذهنا أو خارجا سواء كان علة للجزاء مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو معلولا مثل إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة أو غير ذلك، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق. وهذا أي الشرط النحوي هو محل النزاع بين الحنفية حيث يقولون التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم، وبين الشافعية حيث يقولون بإيجابه إياه انتهى. قيل مرادهم «5» بالسبب مجرد التوصل في اعتقاد المتكلم ولو ادعاء فيؤول إلى الملازمة الادعائية. ألا ترى إلى قولك إن تشتمني أكرمك فإن الشتم فيه ليس سببا حقيقيا للإكرام، ولا الإكرام سببا حقيقيا له، لا خارجا ولا ذهنا. لكن المتكلم اعتبر تلك النسبة بينهما إظهارا لمكارم الأخلاق، يعني PageV01P1013
أنه بمكان يصير الشتم الذي هو سبب الإهانة عند الناس سبب الإكرام عنده انتهى.
ثم الشرط في العرف العام هو ما يتوقف عليه وجود الشيء كذا في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة أيضا فهذا يشتمل «1» الركن والعلة. وفي اصطلاح الحكماء يطلق على قسم من العلة وهو الأمر الوجودي الموقوف عليه الشيء الخارج عنه الغير المحل لذلك الشيء، ولا يكون وجود ذلك الشيء منه ولا لأجله، ويسمى آلة أيضا. والمعدوم الموقوف عليه الشيء الخ يسمى ارتفاع المانع وعدمه.
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو الخارج عن الشيء الموقوف عليه ذلك الشيء الغير المؤثر في وجوده كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة كذا في شرح آداب المسعودي «2». وهذا اصطلاح المتكلمين أيضا. قال في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة الشرط في اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلا في الشيء ولا مؤثرا فيه انتهى.
فبقيد «3» التوقف خرج السبب والعلامة، إذا السبب طريق إلى الشيء ومفض إليه من غير توقف لذلك الشيء عليه، والعلامة دالة على وجود الشيء من غير تأثير فيه، ولا توقف له عليه. فقولهم لا يكون داخلا احتراز عن الركن والقيد الأخير احتراز عن العلة لوجوب كونها مؤثرة. ومعنى التأثير هاهنا هو اعتبار الشارع إياه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية. وبالجملة فالشرط أمر خارج يتوقف عليه الشيء ولا يترتب عليه كالوضوء فإنه يتوقف عليه وجود الصلاة ولا يترتب عليه، فالشرط يتعلق به وجود الحكم لا وجوبه. وفي العضدي وحاشيته للتفتازاني قال الغزالي: الشرط ما يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده. وأورد عليه أنه دور لأنه عرف الشرط بالمشروط. وأجيب بأن ذلك بمثابة قولنا شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه. وظاهر أن تصور حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقل ذلك. وقال الآمدي الشرط ما يتوقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته، فيخرج جزء السبب وسبب السبب، لكنه يشكل بنفس السبب ضرورة توقف تأثير الشيء على تحقق ذاته. ولا خفاء أنه مناقشة في العبارة، وإلا فتوقف ذات الشيء على نفسه بمعنى أنه لا يوجد بدونه ضروري. قيل والمختار في تعريفه أن يقال هو ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السببية فيخرج السبب، والفرق بين السبب والشرط يتوقف على فهم المعنى المميز بينهما، ففيه تعريف الشيء بمثله في الخفاء، والمعنى المميز هو التأثير والإفضاء واستلزام الوجود للوجود حيث يوجد في السبب دون الشرط.