وأورد في مجمع السلوك في بيان معنى السلوك قال: السير نوعان: سير إلى الله وسير في الله.
فالسير إلى الله له نهاية. وأهل التصوف يقولون:
السير إلى الله هو أن يسير السالك حتى يعرف الله، وإذ ذاك يتم السير. ثم يبتدئ السير في الله، وعليه فالسير إلى الله له غاية ونهاية. وأما السير في الله فلا نهاية له. وأهل الوحدة يقولون: السير إلى الله هو أن يسير السالك إلى أن يدرك درجة اليقين بأن الوجود واحد ليس أكثر. وليس ثمة وجود إلا لله، وهذا لا يحصل إلا بعد الفناء وفناء الفناء. والسير في الله عند أهل التصوف هو أن السالك بعد معرفته لربه يسير مدة حتى يدرك بأن جميع صفات الله وأسمائه وعلمه وحكمته كثيرة جدا، بل هي بلا نهاية، وما دام حيا فهو دائم في هذا العمل.
وأما لدى أهل الوحدة فهو أن السالك بعد إتمام سيره إلى الله يستمر في سيره مدة حتى يدرك جميع الحكم في جواهر الأشياء كما هي ويراها.
ويقول بعضهم: السير في الله غير ممكن.
ذلك لأن العمر قليل، بينما علم الله وحكمته لا تحصى، وبعضهم يقول: بل هو ممكن، وذلك أن البشر متفاوتون من حيث استعدادهم، فبعضهم لما كان قويا فيمكنه أن يدرك جميعها، انتهى «2».
وفي حاشية جدي على حاشية البيضاوي في تفسير سورة الفاتحة: اعلم أن المحققين قالوا إن السفر سفران: سفر إلى الله وهو متناه لأنه عبارة عن العبور على ما سوى الله، وإذا كان ما سوى الله متناهيا فالعبور عليه متناه.
وسفر في الله وهو غير متناه لأن نعوت جماله وجلاله غير متناهية لا يزال العبد يترقى من بعضها إلى بعض. وهذا أول مرتبة حق اليقين كذا قال الفاضل. وفي توضيح المذاهب يقول:
ينتهي السير إلى الله حينما يقطع السالك بادية الوجود بقدم الصدق مرة واحدة، وحينئذ يتحقق السير في الله حيث إن الله سبحانه يتفضل على PageV01P996
عبده به بعد ما فني فناء مطلقا عن ذاته، وتطهر من زخارف الدنيا، حتى يترقى بعد ذلك إلى عالم الاتصاف بالأوصاف الإلهية، ويتخلق بالأخلاق الربانية «1».
وعند الأصوليين وأهل النظر هو من مسالك إثبات العلة ويسمى بالسير والتقسيم أيضا وبالتقسيم أيضا وبالترديد أيضا. فالتسمية بالسير فقط أو بالتقسيم فقط أو بالترديد فقط إما تسمية الكل باسم الجزء وإما اكتفاء عن التعبير عن الكل بذكر الجزء، كما تقول قرأت ألم وتريد سورة مسماة بذلك، ويفسر بأنه حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية في عدد ثم إبطال علية بعضها لتثبت علية الباقي. وعند التحقيق الحصر راجع إلى التقسيم والسير إلى الإبطال. وحاصله أن تتفحص أولا أوصاف الأصل أي المقيس عليه. ويردد بأن علة الحكم فيه هل هذه الصفة أو تلك أو غير ذلك ثم تبطل ثانيا علة «2» كل صفة من تلك الصفات حتى يبقى وصف واحد، فيستقر ويتعين للعلية.
فيستفاد من تفحص أوصاف الأصل وترديدها لعلية الحكم وبطلان الكل دون واحد منها أن هذا الوصف علة للحكم دون الأوصاف الباقية، كما يقال علة حرمة الخمر إما الاتخاذ من العنب، أو الميعان، أو اللون المخصوص، أو الطعم المخصوص، أو الريح المخصوص، أو الإسكار. لكن الأول ليس بعلة لوجوده في الدبس بدون الحرمة، وكذلك البواقي ما سوى الإسكار، فتعين الإسكار لعلية الحرمة في الخمر، هكذا في شرح التهذيب لعبد الله اليزدي.