ثم السبب باعتبار دخوله في البدن وخروجه عنه ثلاثة أقسام: لأنه إما أن لا يكون بدنيا بأن لا يكون خلطيا أو مزاجيا أو تركيبيا، بل يكون من الأمور الخارجة مثل الهواء الحار أو من الأمور النفسانية كالغضب، فإن النفس غير البدن يسمى بادئا لظهوره من حيث يعرفه كل أحد من بدأ الشيء إذا ظهر، وعرف بأنه الشيء الوارد على البدن من خارج المؤثر فيه من غير واسطة.
وإما أن يكون بدنيا فإن أوجب حالة من الأحوال المذكورة بغير واسطة كإيجاب العفونة للحمى يسمى واصلا لأنه يوصل البدن إلى حالة. وإن أوجبها بواسطة كإيجاب الامتلاء للحمى بواسطة العفونة يسمى سابقا لسبقها على الحمى بالزمان.
وأيضا السبب ينقسم باعتبار آخر إلى ضروري وغير ضروري لأنه إما أن تمكن الحياة بدونه ويسمى غير ضروري سواء كان مضادا للطبيعة كالسموم أو لا كالتمرغ في الرمل، وإما أن لا تمكن الحياة بدونه ويسمى ضروريا وهو ستة:
جنس الحركة والسكون البدنيين، وجنس الحركة والسكون النفسانيين، وجنس الهواء المحيط، وجنس النوم واليقظة، وجنس المأكول والمشروب، وجنس الاستفراغ والاحتباس، ويسمى هذه بالأسباب الستة الضرورية وبالأسباب العامة أيضا. وباعتبار آخر إلى ذاتي وهو ما يكون تأثيره بمقتضى طبعه من حيث هو هو كتبريد الماء البارد، وإلى عرضي وهو ما لا يكون كذلك كتسخن الماء بحقن الحرارة.
وباعتبار آخر إلى مختلف وغير مختلف لأنه إما أن يكون بحيث إذا فارق بقي تأثيره وهو المختلف أو لا يكون كذلك وهو غير المختلف.
ومن الأسباب الأسباب التامة هي الأسباب التي أفادت البدن الكمال ومنها الأسباب الكلية وهي ما يلزم من وجوده حدوث الكائنات.
وعند الأصوليين هو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير ولا توقف للحكم عليه.
فبقيد الطريق خرجت العلامة لأنها دالة عليه لا طريق إليه أي مفضية إليه. وبقيد عدم التأثير خرجت العلة. وبالقيد الأخير خرج الشرط. ثم طريق الشيء لا بد أن يكون خارجا عنه فخرج الركن أيضا. وقد جرت العادة بأن يذكر في هذا المقام أقسام ما يطلق عليه اسم السبب حقيقة أو مجازا، ويعتبر في تعدد الأقسام اختلاف الجهات والاعتبارات، وإن اتحدت الأقسام بحسب الذوات. ولهذا ذهب فخر الإسلام إلى PageV01P925
أن أقسام السبب أربعة: سبب محض كدلالة السارق، وسبب في معنى العلة كسرق الدابة لما يتلف بها، وسبب مجازي كاليمين سبب لوجوب الكفارة، وسبب له شبهة العلية كتعليق الطلاق بالشرط. ولما رأى صاحب التوضيح أن الرابع هو بعينه السبب المجازي قسم السبب إلى ثلاثة أقسام ولم يتعرض للسبب الذي فيه شبهة العلل فقسمه إلى ما فيه معنى العلة وإلى ما ليس كذلك، وسمى الثاني سببا حقيقيا. ثم قال ومن السبب ما هو سبب مجازا أي مما يطلق عليه اسم السبب. فالسبب المحض الحقيقي ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب الحكم ولا وجوده ولا تعقل فيه معاني العلل بوجه ما، لكن تتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب كدلالته إنسانا ليسرق مال إنسان فإنها سبب حقيقي للسرقة من غير أن يكون موجبا أو موجدا لها، وقد تخللت بينها وبين السرقة علة هي فعل السارق المختار غير مضافة إلى الدلالة إذ لا يلزم من دلالته على السرقة أن يسرقه البتة فإن سرق لا يضمن الدال شيئا لأنه صاحب سبب. والسبب في معنى العلة هو الذي أضيفت إليه العلة المتخللة بينه وبين الحكم كسوق الدابة فإنه سبب لما يتلف بها، وعلة التلف فعل الدابة، لكنه مضاف إلى السوق لأن الدابة لا اختيار لها في فعلها، ولذا يضمن سائقها ما أتلفته لأن السبب حينئذ علة العلة.