فلذلك نقول في المحتسب إذا خوف إنسانا بظلم وأعطاه ذلك الإنسان ليدفع عنه ذلك الخوف فهو جائز للمعطي، ويحرم على المحتسب. وفي الوجه الثاني أيضا لا يحل للآخذ لأن الإقامة بأمور المسلمين وإعانة الملهوفين عند القدرة عليها واجب على الكفاية ديانة وحقا للشرع بدون المال، فهو يأخذ المال عما وجب عليه الإقامة بدونه، فلا يحل له الأخذ. فإذا أخذ المال من المظلوم بالشرط فهو حرام. لكن لما لم يكن واجبا عليه عينا بل يسع له تركه في الجملة، أي إذا باشره أحد غيره لكفاه. فبناء على هذا لو أخذ شيئا بعد إنجاحه مرامه بلا شرط أصلا فهو على الاختلاف المذكور. فقال بعضهم إنه حلال نظرا إلى عدم الوجوب عليه عينا وإلى جواز الترك في الجملة. وقال بعضهم إنه حرام نظرا إلى نفس الوجوب وإن كان على الكفاية، ولأنه إذا أداه كان أداء للواجب، فكان اعتياضا عن الواجب، وهو حرام، بخلاف القاضي وأمثاله فإنه واجب عليه عينا. فلهذا يحرم عليه مطلقا أي سواء كان بشرط أو لا بشرط، وسواء كان قبل الحكم أو بعده، وهذه الحرمة بالإجماع بلا خلاف أحد. وفي الوجه الثالث لا يحل الأخذ والإعطاء، وهكذا في أصحاب محتسب الملك إذا أخذوا شيئا من النائبين على الاحتساب في القصبات ليسووا أمرهم في نيابتهم ليتقرروا على عهدة الاحتساب فهو حرام، كما في الرشوة في باب السعي بين القضاة وبين السلطان ليوليهم على القضاء. وفي الوجه الرابع حرم الأخذ سواء كان القضاء بحق أو بظلم. أما بظلم فلوجهين: الأول أنه رشوة والثاني أنه سبب للقضاء بالحرام، وأما بحق فلوجه واحد وهو أنه أخذ المال لإقامة الواجب. أما الإعطاء فإن كان لجور لا يجوز، وإن كان لحق أي لدفع الظلم عن نفسه أو عن ماله جاز لما بينا. فعلى هذا المحتسب أو القاضي إذا أهدي إليه فممن يعلم أنه يهدي لاحتياجه إلى القضاء والحسبة لا يقبل، ولو قبل كان رشوة. وأما ممن يعرف أنه يهدي للتودد والتحبب لا للقضاء والحسبة فلا بأس بالقبول منه لأن الصحابة كانوا يتوسعون في قبول الهدايا منهم، وهذا لأن الهدية كانت عادتهم وكانوا لا يلتمسون منهم شيئا، وإنما كانوا يهدون لأجل التودد والتحبب وكانوا يتوحشون برد هداياهم، فلا يمكن فيه معنى الرشوة، فلهذا كانوا PageV01P864
يقبلونها، قال عليه الصلاة والسلام: «تهادوا وتحابوا» «1» انتهى من الاحتساب.
قال مصحح هذا الكتاب والمطنب فيه في كل الأبواب أصغر الطلاب محمد وجيه «2» عفى الله عنه وعن أبيه وهداه وبنيه أقول وبالله التوفيق ومنه التحقيق: إنه علم من هذا كله أن حد الرشوة هو ما يؤخذ عما وجب على الشخص سواء كان واجبا على العين كما في القاضي وأمثاله، أو على الكفاية كما في شخص يقدر على دفع الظلم أو استخلاص حق أحد من يد ظالم أو إعانة ملهوف. وسواء كان واجبا حقا للشرع كما في القاضي وأمثاله وفي ولي امرأة لا يزوجها إلا بالهدية، وفي شاعر يخاف منه الهجو لأن الكف عن عرض المسلم واجب ديانة، أو كان واجبا عقدا فيمن آجر نفسه لإقامة أمر من الأمور المتعلقة بالمسلمين فيما لهم أو عليهم كأعوان القاضي وأهل الديوان وأمثالهم.
الرصد:
[في الانكليزية] Astrological observation
[ في الفرنسية] Observation astrologique
بالفتح وسكون الصاد وفتحها أيضا كما في المنتخب، في الأصل جمع راصد وهو الذي يقعد بالمرصاد أي الطريق للحراسة، ثم أطلق في عرف المنجمين على جمع يرصدون الكواكب أي ينتظرون حركتها وبلوغها إلى مواضع معينة، ثم سمي الموضع الذي يرصدون فيه بالرصد تسمية المحل باسم الحال، كذا ذكر الفاضل عبد العلي البرجندي في حاشية الچغمني في باب حركات الأفلاك.