الرشف:
[في الانكليزية] Sucking ،onomancy ،fortune telling
[ في الفرنسية] Sucement ،onomancie ،art devinatoire
بالفتح وسكون الشين المعجمة في اصطلاح أهل الجفر هو عبارة عن استخراج الأسماء من الزمام. كذا في بعض الرسائل.
ويقول في بعض الرسائل: الاطلاع على المغيبات في اصطلاح أهل الجفر يقال له الرشف الذي هو في مقابل الكشف «2».
الرشوة:
[في الانكليزية] Corruption ،tip ،bribe
[ في الفرنسية] Corruption ،pourboire ،pot -de -vin بالكسر والضم وسكون الشين المعجمة كما في المنتخب هي اسم من الرشوة بالفتح كما في القاموس، فهما لغة ما يتوصل به إلى PageV01P862
الحاجة بالمضايقة «1» بأن تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر. قال ابن الأثير: وشريعة ما يأخذه الآخذ ظلما بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة وتمامه في صلح الكرماني «2»، فالمرتشي الآخذ والراشي الدافع كذا في جامع الرموز في كتاب القضاء. وفي البرجندي الرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه والذي يعطيه بلا شرط فهو هدية كذا في فتاوى قاضي خان. وفي البحر الرائق في القاموس: الرشوة مثلثة الجعل وأرشاه أعطاه إياها، وارتشى أخذها، واسترشى طلبها انتهى. وفي المصباح «3» الرشوة بالكسر ما يعطيه رجل شخصا حاكما أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد والضم لغة.
وفي الخانية: الرشوة على وجوه أربعة؛ منها ما هو حرام من الجانبين وذلك في موضعين، أحدهما إذا تقلد القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا، وهي حرام على القاضي والآخذ.
والثاني إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي له حرام على الجانبين، سواء كان القضاء بحق أو بغير حق. ومنها إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه أو ماله، فهذه حرام على الآخذ غير حرام على الدافع، وكذا إذا طمع ظالم في ماله فرشاه ببعض المال. ومنها إذا دفع الرشوة ليسوى أمره عند السلطان حل للدافع ولا يحل للآخذ، وهذا إذا أعطى الرشوة بشرط أن يسوى أمره عند السلطان، وإن طلب منه أن يسوي أمره ولم يذكر له الرشوة ولم يشترط أصلا ثم أعطاه بعد ما سوي أمره اختلفوا فيه. قال بعضهم لا يحل له. وقال بعضهم يحل وهو الصحيح، لأنه من المجازاة الإحسان بالإحسان فيحل، ولم أر قسما يحل الأخذ فيه دون الدفع. وأما الحلال من الجانبين فإن هذا للتودد والمحبة وليس هو من الرشوة.
وفي القنية «4» الظلمة تمنع الناس من الاحتطاب في المروج إلا بدفع شيء إليهم، فالدفع والأخذ حرام لأنه رشوة إلا عند الحاجة فيحل للدافع دون الآخذ. وحد الرشوة بذل المال فيما هو [غير] «5» مستحق على الشخص، ومال الرشوة لا يملك، والتوبة من الرشوة برد المال إلى صاحبه، وإن قضى حاجته. ومن الرشوة المحرمة على الآخذ دون الدافع ما يدفع شخص إلى شاعر خوفا من الهجاء والذم.
وقالوا بذل المال لاستخلاص حق له على آخر رشوة. ومنها إذا كان ولي امرأة لا يزوجها إلا أن يدفع إليه كذا فدفع له فزوجه إياها، فللزوج أن يسترده منه قائما أو هالكا لأنه رشوة. وعلى قياس هذا يرجع بالهدية أيضا في المسألة المتقدمة إذا علم من حاله أنه لا يزوجه إلا بالهدية، وإلا لا، انتهى من البحر. وفي فتاوى ابراهيم شاهي وعن ثوبان «6» رضي الله عنه: PageV01P863
«لعن الله الراشي والمرتشي» «1». وفي الحموي حاشية الأشباه والنظائر الرشوة لا تملك، ولو أخذ مورثه رشوة أو ظلما إن علم بذلك بعينه لا يحل له أخذه، وإن لم يعلمه بعينه له أخذه حكما. وأما في الديانة فيتصدق به بنية الخصماء انتهى. وفي دستور القضاة «2» وإن ارتشى القاضي أو أحد من أصحابه ليعين للراشي عند القاضي ولم يعلم القاضي بذلك وقضى للراشي نفذ قضاؤه، ويجب على القابض رد ما قبض ويأثم الراشي. وإن علم القاضي بذلك فقضاؤه مردود، وهو كما ارتشى بنفسه وقضى للراشي انتهى. وفي نصاب الاحتساب الرشوة على أربعة أوجه: إما أن يرشوه لأنه قد خوفه فيعطيه ليدفع الخوف عن نفسه، أو يرشوه ليسوي بينه وبين السلطان، أو يرشوه ليتقلد القضاء من السلطان، أو يرشوه للقاضي ليقضي له، ففي الوجه الأول لا يحل الأخذ لأن الكف عن التخويف كف عن الظلم وأنه واجب حقا للشرع، فلا يحل أخذه لذلك، ويحل للمعطي الإعطاء لأنه جعل المال وقاية للنفس وهذا جائز موافق للشرع.