وحاصله أن دليل الحرمة إذا بقي معمولا به وكان التخلف عنه لمانع طارئ في المكلف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة، أي ذلك الحكم الثابت بطريق التخلف عن المحرم هو الرخصة، وإلا فهو العزيمة. فالمراد «1» بالمحرم دليل الحرمة وقيامه بقاؤه معمولا به، وبالعذر ما يطرأ في حق المكلف فيمنع حرمة الفعل أو الترك الذي دل الدليل على حرمته.
ومعنى قوله لولا العذر أي المحرم كان محرما ومثبتا للحرمة في حقه أيضا. لولا العذر فهو قيد لوصف التحريم لا للقيام وهذا أولى مما قيل من أن الرخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم. وإنما قلنا انه اولى لأنه يجوز ان يراد بالفعل في هذا التعريف ما يعم الترك بناء على أنه كف، فخرج من الرخصة الحكم ابتداء لأنه لا محرم، وخرج ما نسخ تحريمه لأنه لا قيام للمحرم حيث لم يبق معمولا به وخرج ما خص من دليل المحرم لأن التخلف ليس لمانع في حقه بل التخصيص بيان أن الدليل لم يتناوله، وخرج أيضا وجوب الطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة لأنه الواجب في حقه ابتداء على فاقد الرقبة، كما أن الاعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها، وكذا خرج وجوب التيمم على فاقد الماء لأنه الواجب في حقه «2» ابتداء، بخلاف التيمم للخروج ونحوه.
وبالجملة فجميع ما ذكره داخل في العزيمة وهي ما شرع من الأحكام لا كذلك أي لا لعذر مع قيام المحرم لولا العذر بل إنما شرع ابتداء.
ثم الرخصة قد يكون واجبا كأكل الميتة للمضطر أو مندوبا كقصر الصلاة في السفر أو مباحا كترك الصوم في السفر. وقيل العزيمة الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي، والرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح. ويرد عليه جواز النكاح فإنه حكم ثابت على خلاف الدليل إذ الأصل في الحرة عدم الاستيلاء عليها ووجوب الزكاة والقتل قصاصا، فإن كل واحد منهما ثابت على خلاف الدليل، إذ الأصل حرمة التعرض في مال الغير ونفسه مع أن شيئا منها «3» ليس برخصة. وقيل العزيمة ما سلم دليله عن المانع والرخصة ما لم يسلم عنه.
وقال فخر الإسلام: العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض والرخصة اسم لما بني على أعذار العباد وهو ما يستباح [لعذر] «4» مع قيام المحرم. فقوله اسم لما هو أصل من الأحكام معناه اسم لما ثبت ابتداء بإثبات الشارع وهو من تمام التعريف.
وقوله غير متعلق بالعوارض تفسير لأصالتها لا PageV01P850
تقييد، فدخل فيه ما يتعلق بالفعل كالعبادات وما يتعلق بالترك كالمحرمات، ويؤيده ما ذكره صاحب الميزان بعد تقسيم الأحكام إلى الفرض والواجب والسنة والنفل والمباح والحرام والمكروه وغيرها أن العزيمة اسم لكل أمر أصلي في الشرع على الأقسام التي ذكرنا، من الفرض والواجب والسنة والنفل ونحوها لا بعارض، وتقسيم فخر الإسلام العزيمة إلى الفرض والواجب والسنة والنفل بناء على أن غرضه بيان ما يتعلق به الثواب من العزائم، أو على أن الحرام داخل في الفرض أو الواجب، والمكروه داخل في السنة أو النفل، لأن الحرام إن ثبت بدليل قطعي فتركه فرض، وإن ثبت بظني فتركه واجب، وما كان مكروها كان ضده سنة أو نفلا.
والإباحة أيضا داخلة في العزيمة باعتبار أنه ليس إلى العباد رفعها. وقوله وهو ما يستباح الخ في تعريف الرخصة تفسير لقوله «1» ما بني على أعذار العباد. فقوله ما يستباح عام يتناول الترك والفعل. وقوله لعذر احتراز عما أبيح لا لعذر. وقوله مع قيام المحرم احتراز عن مثل الصيام عند فقد الرقبة في الظهار إذ لا قيام للمحرم عند فقد الرقبة. واعترض عليه بأنه إن أريد بالاستباحة الإباحة مع قيام الحرمة فهو جمع بين المتضادين، وإن أريد الإباحة بدون الحرمة فهو تخصيص العلة لأن قيام المحرم بدون حكمه لمانع تخصيص له. وأجيب بأن المراد «2» من قوله يستباح يعامل به معاملة المباح برفع الإثم وسقوط المؤاخذة لا المباح حقيقة، لأن المحرم قائم، إلا أنه لا يؤاخذ بتلك الحرمة بالنص، وليس من ضرورة سقوط المؤاخذة انتفاء الحرمة، فإن من ارتكب كبيرة وقد عفى الله عنه لا يسمى مباحا في حقه.