والفرق بينه وبين الله أن الله اسم لمرتبة ذاتية جامعة لحقائق الموجودات علويها وسفليها فدخل الرحمن تحت حيطة اسم الله والرب تحت الرحمن والملك تحت الرب، فكانت الربوبية عرشا أي مظهرا ظهر فيها وبها الرحمن إلى الموجودات.
ثم للربوبية تجليان: معنوي وصوري.
فالمعنوي ظهوره في أسمائه وصفاته على ما اقتضاه القانون التنزيهي من أنواع الكمالات، والصوري ظهوره في مخلوقاته على ما اقتضاه القانون الخلقي التشبيهي وما حواه المخلوق من أنواع النقص، فإذا ظهر سبحانه في خلق من مخلوقاته على ما استحقه ذلك المظهر من التشبيه فإنه على ما هو له من التنزيه، كذا في الإنسان الكامل.
وفي الاصطلاحات الصوفية الرب اسم للحق عز اسمه باعتبار نسبة الذات إلى الموجودات العينية أرواحا كانت أو أجسادا، فإن نسبة الذات إلى الأعيان الثابتة هي منشأ الأسماء الإلهية كالقادر والمريد، ونسبتها إلى الأكوان الخارجية هي منشأ الأسماء الربوبية كالرزاق والحفيظ. فالرب اسم خاص يقتضي وجوب المربوب وتحققه، والإله يقتضي ثبوت المألوه وتعينه، وكل ما ظهر من الأكوان فهو صورة اسم رباني يرى به الحق وبه يأخذ وبه يفعل ما يفعل وإليه يرجع فيما يحتاج إليه وهو المعطي إياه ما يطلبه منه.
رب الأرباب هو الحق باعتبار الاسم الأعظم والتعين الأول الذي هو منشأ جميع الأسماء وغاية الغايات، إليه تتوجه الرغبات كلها، وهو الحاوي لجميع المطالب النسبية، وإليه الإشارة بقوله وأن إلى ربك المنتهى «2» PageV01P840
لأنه عليه الصلاة والسلام مظهر التعين الأول.
فالربوبية المختصة به في هذه الربوبية العظمى انتهى. والرب مطلقا لا يطلق إلا عليه تعالى وعلى غيره بالإضافة نحو: رب الدار مثلا كذا في البيضاوي.
الربا:
[في الانكليزية] Excess ،surplus ،usury
[ في الفرنسية] Excedent ،usure
بالكسر والقصر اسم من الربو بالفتح والسكون، كما قال ابن الأثير، فلامه واو.
ولذا قيل في النسبة ربوي ويكتب بالألف كالعصا والياء كالدجى والواو كالصلاة كما في التهذيب، لكن الياء كوفية. وفي الكافي إنه قد يكتب بالواو، وهذا أقبح من كتابة لفظ الصلاة لأنها في الطرف متعرضة للوقف. وأقبح منهم أنهم زادوا بعد الواو ألفا تشبيها بواو الجمع، وخط القرآن لا يقاس عليه، فالأول أوجه. وهو لغة الفضل، وشرعا مشترك بين معان. الأول كل بيع فاسد. والثاني عقد فيه فضل والقبض فيه مفيد للملك الفاسد. والثالث فضل شرعي خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في عقد المعاوضة. والفضل الشرعي هو فضل الحلول على الأجل والعين على الدين كما في ربا النسا، أو أفضل أحد المتجانسين على الآخر بمعيار شرعي، أي الكيل والوزن كما في ربا النقدين. وهذا للاحتراز عن بيع ثوب ببر نسيئة، وبيع كر بر وشعير بكري بروشعير وحفنته بحفنتين وذراع من الثوب بذراعين نقدا، فإن الفضل فيهما لم يعتبر شرعا. وقولنا خال عن عوض للاحتراز عن نحو بيع كري بر بكر بر وفلس.
وقولنا شرط لأحد المتعاقدين للاحتراز عما إذا شرط لغيرهما. وقولنا في عقد المعاوضة للاحتراز عن الهبة بعوض زائد بعد العقد، ويدخل فيه ما إذا شرط فيه من الانتفاع بالرهن كالاستخدام والركوب والزراعة واللبس وشرب اللبن وأكل الثمر، فإن الكل ربا حرام، كذا في جامع الرموز. وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق: الربا شرعا فضل مالي بلا عوض في معاوضة مال بمال شرط لأحد المتعاقدين. وفي البناية «1»: قال علماؤنا هو بيع فيه فضل مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من عوض شرط في هذا العقد. وعلى هذا سائر أنواع البيوع الفاسدة من قبيل الربا. وفي جمع العلوم «2»: الربا شرعا عبارة عن عقد فاسد وإن لم تكن فيه زيادة لأن بيع الدرهم بالدرهم نسيئة ربا وإن لم تتحقق فيه زيادة انتهى. ولا يرد على المصنف ما في جمع العلوم من ربا النسيئة لأن فيه فضلا حكميا، والفضل في عبارته أعم منه ومن الحقيقي، انتهى كلامه.