موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
/ ١٣٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حرف الألف
  1. مقدمة المؤلف
  2. المقدمة في بيان العلوم المدونة وما يتعلق بها
  3. التقسيم
  4. اجزاء العلوم
  5. فائدة
  6. فائدة
  7. الرءوس الثمانية
  8. العلوم العربية
  9. علم الصرف
  10. علم الصرف
  11. علم النحو
  12. علم المعاني
  13. علم المعاني
  14. علم البيان
  15. علم البديع
  16. علم العروض
  17. علم القافية
  18. العلوم الشرعية
  19. علم الكلام
  20. فائدة علم الكلام وغايته
  21. شرفه
  22. مسائله
  23. وجه تسميته
  24. علم التفسير
  25. وجه الحاجة إليه
  26. شرفه
  27. فائدة
  28. فائدة
  29. علم القراءة
  30. علم الإسناد
  31. علم الحديث
  32. فائدة
  33. علم أصول الفقه
  34. تعريفه
  35. تعريفه
  36. تنبيه
  37. موضوع ه
  38. علم الفقه
  39. موضوعه
  40. مسائله
  41. مسائله
  42. علم الفرائض
  43. علم السلوك
  44. فائدة
  45. العلوم الحقيقية
  46. علم المنطق
  47. علم المنطق
  48. المنطق من العلوم الآلية
  49. الغرض من المنطق
  50. مرتبته في القراءة
  51. الحكمة
  52. المنطق من العلم أم لا
  53. الموضوع
  54. الحكمة العملية
  55. فائدة الحكمة
  56. توصيفها بالأولى
  57. أقسام الحكمة النظرية
  58. موضوع الحكمة النظرية
  59. العلم الإلهي
  60. العلم الرياضي
  61. فائدة
  62. ال
  63. علم الطب
  64. علم الطب
  65. علم البيطرة والبيزرة
  66. علم الفراسة
  67. علم تعبير الرؤيا
  68. علم أحكام النجوم
  69. علم السحر
  70. علم الطلسمات
  71. علم السيميا
  72. علم الكيمياء
  73. علم الفلاحة
  74. علم العدد
  75. الحساب العملي
  76. علم الهندسة
  77. علم عقود الأبنية
  78. علم المناظر
  79. علم المرايا المحرفة
  80. علم مراكز الأثقال
  81. علم مراكز الأثقال
  82. علم المساحة
  83. علم إنباط المياه
  84. علم جر الأثقال
  85. علم البنكامات
  86. علم الآلات الحربية
  87. علم الآلات الروحانية
  88. علم الهيئة
  89. موضوع كل من العلمين
  90. فائدة
  91. علم المواقيت
  92. علم كيفية الأرصاد
  93. علم الزيجات والتقاويم
  94. علم كيفية الأرصاد
  95. علم تسطيح الكرة
  96. علم الآلات الظلية
  97. علم السماء والعالم
  98. علم الطب
  99. علم النجوم
  100. فصل في بيان العلوم المحمودة والمذمومة
  101. حرف الألف
  102. حرف الباء
  103. حرف التاء
  104. حرف الثاء
  105. حرف الجيم
  106. حرف الجيم الفارسي
  107. حرف الحاء
  108. حرف الخاء
  109. حرف الدال
  110. حرف الذال
  111. حرف الراء
  112. حرف (الزاي)
  113. حرف السين
  114. حرف (الشين)
  115. حرف الصاد
  116. حرف الضاد
  117. حرف الطاء
  118. حرف الظاء
  119. حرف العين
  120. حرف الغين
  121. حرف الفاء
  122. حرف القاف
  123. حرف الكاف
  124. حرف ك الفارسية
  125. حرف اللام
  126. حرف الميم
  127. حرف النون
  128. حرف الهاء
  129. حرف الياء

الإباحة:

[في الانكليزية] Declaration ،licence

[ في الفرنسية] Declaration ،licence

في اللغة الإظهار والإعلان من قولهم باح بالسر وأباحه، وباحة الدار ساحتها لظهورها.

وقد يرد بمعنى الإذن والإطلاق. يقال أبحته كذا أي أطلقته. وفي الشرع حكم لا يكون طلبا ويكون تخييرا بين الفعل وتركه. والفعل الذي هو غير مطلوب وخير بين إتيانه وتركه يسمى مباحا وجائزا أيضا. فالقيد الأول احتراز عن الواجب مخيرا كان أو معينا موسعا كان أو مضيقا عينا كان أو كفاية. وعن الحرام والكراهة والمندوب لكونها أفعالا مطلوبة من الحكم.

والقيد الأخير احتراز عن الحكم الوضعي.

والحلال أعم من المباح على ما في جامع الرموز في كتاب الكراهية حيث قال: كل مباح حلال بلا عكس كالبيع عند النداء فإنه حلال غير مباح لأنه مكروه، انتهى. وقيل المباح ما خير بين فعله وتركه شرعا ونقض بالواجب المخير والأداء في أول الوقت مع العزم في الواجب، مع أن الفعل في كل منهما واجب.

وقيل ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب ونقض بأفعال الله تعالى، فإنها لا توصف بالإباحة مع صدق الحد عليه، ونقض أيضا بفعل غير المكلف كالصبي والمجنون لصدق الحد عليه مع عدم وضعه بالإباحة. وقيل: ولو قيل ما استوى جانباه من أفعال المكلفين لاندفع النقصان. لكن يرد المباح المنوي لقصد التوسل إلى العبادة فإنه يثاب على فعله بالنية ويعاقب عليه عند قصد المعصية. ويندفع هذا بزيادة قولنا لذاته. قيل والأقرب أن يقال ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع فيه بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل. والأول فصل من فعل الله. والثاني أي قولنا من غير بدل فصل PageV01P078

عن الواجب الموسع والمخير فإن تركهما وإن كان جائزا لكن مع بدل. وفيه أنه صادق على ترك الواجب الموسع في أول الوقت على المختار فإنه لا بدل له وهو العزم، وكذا المخير كل منهما واجب أصالة لأن أحدهما بدل عن الآخر على المختار.

واعلم أن المباح عند المعتزلة «1» فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل وهو ما لم يشتمل شيء من طرفيه على مفسدة ولا مصلحة وسيجيء في لفظ الحسن.

فائدة: اتفق الجمهور على أن الإباحة حكم شرعي. وبعض المعتزلة قالوا لا معنى لها إلا نفي الحرج عن الفعل والترك، وهو ثابت قبل الشرع وبعده فليس حكما شرعيا. قلنا انتفاء الحرج ليس بإباحة شرعية، بل الإباحة الشرعية خطاب الشارع بالتخيير، وهو ليس ثابتا قبل الشرع، فالنزاع بالحقيقة لفظي لأنه إن فسرت الإباحة بانتفاء الحرج عن الفعل والترك فليست شرعية، وإن فسرت بخطاب الشارع بانتفاء الحرج عنهما فهي من الأحكام الشرعية.

فائدة: الجمهور على أن المباح ليس جنسا للواجب لأن المباح ما خير بين الفعل والترك وهو مباين للواجب. وقيل جنس له لأن المباح ما لا حرج في فعله وهو متحقق في الواجب، وما زاد به الواجب وهو كونه يذم على تركه فصل، والنزاع لفظي أيضا. فإن اريد بالمباح ما اذن في فعله مطلقا من غير تعرض لطرف الترك بالإذن فيه فجنس للواجب والمندوب والمباح بالمعنى الأخص، وهو ما خير بين فعله وتركه. وإن اريد به ما اذن فيه ولم يذم على تركه فليس بجنس.

فائدة: المباح ليس بمأمور به عند الجمهور خلافا للكعبي «2» قال: لا مباح في الشرع، بل ما يفرض مباحا فهو واجب مأمور به لهم أن الأمر طلب وأقله ترجيح الفعل والمباح لا ترجيح فيه، هكذا يستفاد من العضدي «3» وغيره.

— صفحة ٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।