ولا بد من اعتبار قيد الحيثية لأن خواص الأجناس أعراض الماهية بالقياس إلى أنواعها.
وما في قولنا ما تحت طبيعة يراد به جنس الأفراد فيشتمل المختص بفرد واحد سواء كان له حقيقة كخواص الأشخاص التي لها ماهية كلية أولا، كخواصه تعالى وخواص التشخصات. ولما كان غرض المنطقي لم يتعلق بمثل هذه الخواص لأنه لا يبحث عن أحوال الجزئيات أخرجها البعض من تعريف الخاصة، فقال هي المقولة على أفراد طبيعة واحدة فقط قولا عرضيا. وأراد بالأفراد ما فوق الواحد لا جميع الأفراد، فيدخل في التعريف الخاصة الشاملة وغير الشاملة. وقيد فقط لإخراج العرض العام، والقيد الأخير لإخراج النوع والفصل القريب. وبكل واحد من القيدين خرج الجنس والفصل البعيد.
وقال الشيخ في الشفاء الخاصة المعتبرة أي التي هي إحدى الكليات الخمس هي المقولة على أشخاص نوع واحد في جواب أي شيء هو لا بالذات سواء كان نوعا أخيرا أولا. ولا يبعد أن يعني أحد بالخاصة كل عارض لأي كلي كان ولو جنسا أعلى، ويكون ذلك حسنا جدا، لكن التعارف جرى في إيراد الخاصة على أنها خاصة للنوع وللفصل. والثاني ما يخص الشيء بالقياس إلى بعض ما يغايره ويسمى PageV01P732
خاصة إضافية وغير مطلقة، فهي ما يكون موجودة في غير ذلك الشيء أيضا كالمشي بالنسبة إلى الإنسان. هذا كله خلاصة ما في شرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيهما.
وبقي هاهنا شيء وهو أنه لا يعلم بين العرض العام والخاصة الإضافية فرق ولا محذور في ذلك. قال في الحاشية الجلالية:
الخاصة التي هي إحدى أقسام الكليات الخمس هي الخاصة المطلقة، وأما إذا جعلت أعم من المطلقة والإضافية كما ذهب إليه بعض المتأخرين فيكون الماشي بالنسبة إلى الإنسان خاصا وعرضا عاما معا فيتداخل بعض أقسام الكلي في بعض، فلا تكون القسمة حقيقية بل اعتبارية انتهى.
التقسيم:
الخاصة المطلقة إما بسيطة أو مركبة لأن اختصاصها بالحقيقة أما لأجل التركيب أولا.
والثاني البسيطة كالضحك للإنسان والأول المركبة، ولا بد أن يلتئم من أمور كل واحد منها لا يكون مختصا بالمعروض ويكون مجموعها مختصا به مساويا له أو أخص منه كقولنا بادي البشرة مستقيم القامة عريض الأظفار بالنسبة إلى الإنسان. وأيضا كل من الخاصة المطلقة والعرض العام ثلاثة أقسام لأنه قد يكون شاملا لجميع أفراد المعروض، وهو إما لازم كالضاحك بالقوة للإنسان والماشي بالقوة، وإما مفارق كالضاحك والماشي بالفعل له، وقد يكون غير شامل كالكاتب بالفعل للإنسان والأبيض بالفعل له. وجماعة خصوا اسم الخاصة المطلقة بالشاملة اللازمة، وحينئذ تجب تسمية القسمين الآخرين أي الخاصة الشاملة المفارقة وغير الشاملة بالعرض العام لئلا يبطل التقسيم المخمس، أي تقسيم الكليات إلى خمس. ونسبه الشيخ في الشفاء إلى الاضطراب لأن الكلي إنما يكون خاصة لصدقه على أفراد حقيقة واحدة سواء وجد في كلها أو بعضها، دام أو لم يدم. والعام موضوع بإزاء الخاص فهو إنما يكون عاما إذا كان صادقا على حقيقة وغيرها، فلا اعتبار في ذلك التخصيص لجهة العموم والخصوص، بل إنما هو مجرد اصطلاح.
فائدة:
المعتبر عند جمهور المتأخرين في التعريفات الخاصة المطلقة المساوية. وعند المحققين لا فرق بين الأقسام في الاعتبار في التعريفات. ثم الخاصة عند أهل الهيئة تطلق بالاشتراك على أربعة معان. الأول الخاصة الوسطية بمعنى قوس معينة من منطقة التدوير.