وأيضا هي أعم من أن تدوم الفاعل أو المفعول أو تكون كالدائم لكون الفاعل أو المفعول موصوفا بها غالبا كما في الحال الدائمة، ومن أن تكون بخلافه كما في الحال المنتقلة. ولا بد من اعتبار قيد الحيثية المتعلقة بقوله يبين أي يبين هيئة الفاعل أو المفعول به من حيث هو فاعل أو مفعول. فبذكر الهيئة خرج ما يبين الذات كالتمييز، وبإضافتها إلى الفاعل والمفعول به يخرج ما يبين هيئة غيرهما كصفة المبتدأ نحو: زيد العالم أخوك. وبقيد الحيثية خرج صفة الفاعل أو المفعول فإنها تدل على هيئة الفاعل أو المفعول مطلقا لا من حيث إنه فاعل أو مفعول. ألا ترى أنهما لو انسلخا عن الفاعلية والمفعولية وجعلا مبتدأ وخبرا أو غير ذلك كان بيانها لهيئتهما محالا «1». وهذا الترديد على سبيل منع الخلو لا الجمع، فلا يخرج منه نحو ضرب زيد عمروا راكبين. والمراد بالفاعل والمفعول به أعم من أن يكون حقيقة أو حكما فيدخل فيه الحال عن المفعول معه لكونه بمعنى الفاعل أو المفعول به، وكذا عن المصدر مثل:
ضربت الضرب شديدا فإنه بمعنى أحدثت الضرب شديدا، وكذا عن المضاف إليه كما إذا كان المضاف فاعلا أو مفعولا يصح حذفه وقيام المضاف إليه مقامه، فكأنه الفاعل أو المفعول نحو: بل ملة إبراهيم حنيفا «2» إذ يصح أن يقال: بل نتبع إبراهيم حنيفا، أو كان المضاف فاعلا أو مفعولا وهو جزء المضاف إليه، فكان الحال عنه هو الحال عن المضاف، وإن لم يصح قيامه مقامه كمصبحين في قوله تعالى أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين «3» فإنه حال عن هؤلاء باعتبار أن الدابر المضاف إليه جزؤه وهو مفعول ما لم يسم فاعله باعتبار ضميره المستكن في المقطوع. ولا يجوز وقوع الحال عن المفعول فيه وله لعدم كونهما مفعولين لا حقيقة ولا حكما.
اعلم أنه جوز البعض وقوع الحال عن المبتدأ كما وقع في چلپي التلويح، وجوز المحقق التفتازاني والسيد الشريف وقوع الحال عن خبر المبتدأ، وقد صرح في هداية النحو «4» أنه لا يجوز الحال عن فاعل كان. فعلى مذهبهم هذا الحد لا يكون جامعا، والظاهر أن مذهب ابن الحاجب مخالف لمذهبهم، ولذا جعل الحال في: زيد في الدار قائما عن ضمير الظرف لا من زيد المبتدأ، وجعل الحال في:
هذا زيد قائما عن زيد باعتبار كونه مفعولا لأشير أو أنبه المستنبطين من فحوى الكلام.
وقوله لفظا أو معنى أي سواء كان الفاعل والمفعول لفظيا بأن يكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول باعتبار لفظ الكلام ومنطوقه من غير اعتبار أمر خارج يفهم من فحوى الكلام، سواء كانا ملفوظين حقيقة نحو ضربت PageV01P613
زيدا قائما أو حكما نحو زيد في الدار قائما، فإن الضمير المستكن في الظرف ملفوظ حكما أو معنويا بأن يكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول باعتبار معنى يفهم من فحوى الكلام، نحو: هذا زيد قائما، فإن لفظ هذا يتضمن الإشارة والتنبيه أي أشير أو أنبه إلى زيد قائما.
التقسيم
تنقسم الحال باعتبارات. الأول: انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين منتقلة وهو الغالب وملازمة وذلك واجب في ثلاث مسائل إحداها الجامدة الغير المؤولة بالمشتق نحو هذا مالك ذهبا وهذه جبتك خزا. وثانيتها المؤكدة نحو ولى مدبرا «1». وثالثتها التي دل عاملها على تجدد صاحبها نحو وخلق الإنسان ضعيفا «2». وتقع الملازمة في غير ذلك بالسماع، ومنه قائما بالقسط «3» إذا أعرب حالا. وقول جماعة إنها مؤكدة وهم لأن معناها غير مستفاد مما قبلها هكذا في المغني «4».