العرض هو الحادث القائم بالمتحيز بالذات فخرج الإعدام والسلوب لعدم حدوثها لأن الحادث من أقسام الموجود. وخرج أيضا ذات الرب وصفاته لعدم كونها حادثة ولا قائمة بالمتحيز بالذات، فإن الرب تعالى ليس بمتحيز أصلا. وبالجملة فذات الرب تعالى وصفاته ليست بأعراض ولا جواهر. وقال بعض الأشاعرة العرض ما كان صفة لغيره وينبغي أن يراد بما الحادث بناء على أن العرض من أقسام الحادث وألا ينتقض بالصفات السلبية وبصفات الله تعالى إذا قيل بالتغاير بين الذات والصفات كما هو مذهب بعض المتكلمين، وإن لم يكن بالتغاير بينهما فصفات الله تعالى تخرج بقيد الغيرية. وقال المعتزلة العرض هو ما لو وجد لقام بالمتحيز. وإنما اختاروا هذا لأن العرض ثابت عندهم في العدم منفكا عن الوجود الذي هو زائد على الماهية ولا يقوم بالمتحيز حال العدم، بل إذا وجد العرض قام به. وهذا بناء على قولهم بأن الثابت في العدم ذوات المعدومات من غير قيام بعضها ببعض، فإن القيام من خواص الوجود إلا عند بعضهم، فإنهم قالوا باتصاف المعدومات بالصفات المعدومة الثابتة. ويرد عليهم فناء الجواهر فإنه عرض عندهم وليس على تقدير وجوده قائما بالمتحيز الذي هو الجوهر عندهم لكونه منافيا للجواهر، ولا ينعكس أيضا على من أثبت منهم عرضا لا في محل كأبي هذيل العلاف، فإنه قال: إن بعض أنواع كلام الله لا في محل، وكبعض البصريين القائلين بإرادة قائمة لا في محل. وأما ما قيل من أن خروجها «3» لا يضر لأنه لا يطلق العرض على كلام وإرادة حادثين فمما لا يلتفت إليه، إذ عدم الإطلاق تأدبا لا يوجب عدم دخولهما فيه. ومعنى القيام بالمتحيز إما الطبيعة «4» في المتحيز أو اختصاص الناعت كما يجئ في لفظ الوصف، ويجئ أيضا في PageV01P602
لفظ القيام ولفظ الحلول.
واعلم أنه ذكر صاحب العقائد النسفية أن العالم إما عين أو عرض لأنه إن قام بذاته فعين وإلا فعرض، والعين إما جوهر أو جسم لأنه إما متركب من جزءين فصاعدا وهو الجسم أو غير متركب وهو الجوهر، ويسمى الجزء الذي لا يتجزأ أيضا. قال أحمد جند في حاشيته هذا مبني على ما ذهب إليه المشايخ من أن معنى العرض بحسب اللغة ما يمتنع بقاؤه ومعنى الجوهر ما يتركب منه غيره، ومعنى الجسم ما يتركب من غيره انتهى. فالجوهر على هذا مرادف للجزء الذي لا يتجزأ وقسم من العين وقسم «1» للجسم. وقيل هذا على اصطلاح القدماء. والمتأخرون يجعلون الجوهر مرادفا للعين ويسمون الجزء الذي لا يتجزأ بالجوهر الفرد، ويؤيده ما وقع في شرح المواقف من أنه قال المتكلمون لا جوهر إلا المتحيز بالذات، فهو إما يقبل القسمة في جهة واحدة أو أكثر وهو الجسم عند الأشاعرة، أو لا يقبلها أصلا وهو الجوهر الفرد وقد سبق تحقيق تعريف الجوهر الفرد في لفظ الجزء. ثم لا يخفى أن هذا التقسيم إنما يصح حاصرا عند من قال بامتناع وجود المجرد أو بعدم ثبوت وجوده وعدمه. وأما عند من ثبت وجود المجرد عنده كالإمام الغزالي والراغب القائلين. بأن الإنسان موجود ليس بجسم ولا جسماني كما عرفت فلا يكون حاصرا. وأعم من هذا ما وقع في المواقف من أنه قال المتكلمون الموجود في الخارج إما أن لا يكون له أول وهو القديم أو يكون له أول وهو الحادث. والحادث إما متحيز بالذات وهو الجوهر أو حال في المتحيز بالذات وهو العرض أو لا يكون متحيزا ولا حالا فيه وهو المجرد انتهى. وهذا التقسيم أيضا ليس حاصرا بالنسبة إلى من ثبت عنده وجود المجرد فإن صفات المجرد خارجة عن التقسيم. ثم الظاهر أن القائل بوجود المجرد يعرف العرض بما كان صفة لغيره فإن الغير أعم من المتحيز وغيره، ويقسم الحادث إلى ما كان قائما بنفسه وهو الجوهر، فإن لم يكن متحيزا فهو المجرد.