فائدة
ورد في مجمع السلوك، أيها الاخ العزيز: بما أن مقامات الناس وأفهامها مختلفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» «2». لذا اتفق الصوفية على اصطلاحات وألفاظ فيما بينهم، وأشاروا إلى تلك الألفاظ بالمصالح، لكي يدرك عنهم كل من كان له حظ من الفهم؛ وأما من كان غير أهل لذلك فإنه يبقى بعيدا «3».
العلوم الحقيقية
هي العلوم التي لا تتغير بتغير الملل والأديان، كذا ذكر السيد السند في حواشي شرح المطالع، وذلك كعلم الكلام إذ جميع الأنبياء عليهم السلام كانوا متفقين في الاعتقاديات، وك
علم المنطق
وبعض أنواع الحكمة. وعلم الفقه ليس منها لوقوع التغير فيه بالنسخ. PageV01P043
علم المنطق
ويسمى علم الميزان إذ به توزن الحجج والبراهين. وكان أبو علي «1» يسميه خادم العلوم إذ ليس مقصودا بنفسه، بل هو وسيلة إلى العلوم، فهو كخادم لها. وأبو نصر «2» يسميه رئيس العلوم لنفاذ حكمه فيها، فيكون رئيسا حاكما عليها. وإنما سمي بالمنطق لأن النطق يطلق على اللفظ وعلى إدراك الكليات وعلى النفس الناطقة. ولما كان هذا الفن يقوي الأول ويسلك بالثاني مسلك السداد، ويحصل بسببه كمالات الثالث، اشتق له اسم منه وهو المنطق. وهو علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها، بحيث لا يعرض الغلط في الفكر. فالقانون يجيء بيانه في محله. والمعلومات تتناول الضرورية والنظرية. والمجهولات تتناول التصورية والتصديقية. وهذا أولى مما ذكره صاحب الكشف «3»: تفيد معرفة طرق الانتقال من الضروريات إلى النظريات، لأنه يوهم بالانتقال الذاتي على ما يتبادر من العبارة، والمراد الأعم من أن يكون بالذات أو بالواسطة. والمراد بقولنا بحيث لا يعرض الغلط في الفكر عدم عروضه عند مراعاة القوانين كما لا يخفى، فإن المنطقي ربما يخطئ في الفكر بسبب الإهمال، هذا مفهوم التعريف.
واما احترازاته فالعلم كالجنس، وباقي القيود كالفصل احتراز عن العلوم التي لا تفيد معرفة طرق الانتقال، كالنحو والهندسة، فإن النحو إنما يبين قواعد كلية متعلقة بكيفية التلفظ بلفظ العرب على وجه كلي، فإذا أريد أن يتلفظ بكلام عربي مخصوص على وجه صحيح احتيج إلى أحكام جزئية تستخرج من تلك القواعد كسائر الفروع من أصولها. فتقع هناك انتقالات فكرية من المعلوم إلى المجهول لا يفيد النحو معرفتها أصلا. وكذلك الهندسة يتوصل بمسائلها القانونية إلى مباحث الهيئة بأن تجعل تلك المسائل مبادئ الحجج التي تستدل «4» بها على تلك المباحث، وأما الأفكار الجزئية الواقعة في تلك الحجج فليست الهندسة مفيدة لمعرفتها قطعا. قيل التعريف دوري لأن معرفة طرق الاكتساب جزء من المنطق، فيتوقف تحققه على معرفة طرق الاكتساب؛ فلو كانت معرفتها مستفادة من المنطق توقفت عليه فلزم الدور.
وأجيب بأن جزء المنطق هو العلم بالطرق الكلية وشرائطها، لا العلم بجزئياتها المتعلقة بالمواد PageV01P044
المخصوصة، وهذا هو الذي جعل مستفادا من المنطق والمشعر على ذلك استعمال المعرفة في إدراك الجزئيات. ثم هذا التعريف مشتمل على العلل الأربع، فإن مادته هي القوانين، تحتمل هذا الفن وغيره، كما أن المادة أمر مبهم في نفسها تحتمل أمورا ولا تصير شيئا معينا منها، إلا بأن ينضم إليها ما يحصله وما يعينه. وقولنا تفيد معرفة طرق الانتقال إشارة إلى الصورة لأنه المخصص لها، أي للقوانين بالمنطق، وقد أشير أيضا إلى العلة الفاعلية بالالتزام، وهو العارف بتلك الطرق الجزئية المفادة العالم بتلك القوانين المفيدة إياها. وقولنا بحيث لا يعرض الغلط إشارة إلى العلة الغائية.