اعلم أنه يخرج عن هذا التعريف نحو ضرب ضرب زيد وإن إن زيدا قائم وزيد قائم زيد قائم، فإن كل واحد من ضرب الثاني وإن الثانية والجملة الثانية تابع وليس بإعراب سابقه.
ولا ضرر في ذلك عند من ذهب إلى أن التابع المصطلح هو الذي يكون تابعا لما له إعراب بوجه ما. وأما عند من ذهب إلى أن التابع المصطلح أعم من أن يكون تابعا لما له إعراب أولا، فلا بد عنده من التأويل في قولهم هو الثاني بإعراب سابقه بأن يقال المراد الثاني بإعراب سابقه على تقدير أن يكون له إعراب ولو فرضا، أو الثاني بإعراب سابقه نفيا وإثباتا على ما يستفاد من الچلپي حاشية المطول في بحث الوصل والفصل حيث قال: قيل التابع المصطلح هو الثاني بإعراب سابقه فلا بد أن يكون للمتبوع إعراب لفظي أو تقديري أو محلي، فلا يشتمل للجمل التي لا محل لها من الإعراب. قلت المراد من قولهم هو الثاني بإعراب سابقه فيما يسابقه إعراب أو أنه بإعراب سابقه نفيا وإثباتا وإن كان خلاف الظاهر، فإن الحق أن كون التابع مما يتلو السابق في أحوال آخره على الأكثر، فالتقييد بذلك بناء على الغالب، صرح به في اللب وشرحه «1» للسيد، ويؤيده ما صرح به في شرح المغني «2» بأن قوله تعالى أمدكم بأنعام وبنين «3» بدل اصطلاحي من قوله تعالى أمدكم بما تعلمون «4» مع أنه لا محل لها من الإعراب انتهى.
ثم اعلم أن أقسام التوابع خمسة: النعت وعطف البيان والتأكيد والبدل وعطف النسق، ويجيء تفاسيرها في مواضعها. وعند اجتماع تلك الأقسام في محل ترتب تلك التوابع بهذا الترتيب المذكور يعني يذكر الصفة أولا ثم عطف البيان ثم التأكيد ثم البدل ثم عطف النسق.
والتأكيد يجري في جميع أنواع الكلمة من الاسم والفعل والحرف بل في الجملة أيضا. والبدل يجري في الاسم والفعل والجملة، كذا عطف النسق، ولا يجري البيان والوصف في الجمل كما ستعرف في لفظ الجملة.
فائدة:
اعلم أنهم اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أن PageV01P361
العامل في المعطوف والبدل مقدر، وفي سائر التوابع العامل في التابع بحكم الانسحاب وسراية حكم المتبوع فيه. وبعضهم إلى أن البدل والمعطوف كسائر التوابع. والتابع عند المحدثين يجيء في لفظ المتابعة.
التابعي:
[في الانكليزية] Follower of a companion of the Prophet
[ في الفرنسية] Adepte d'un compagnon du prophete
بالياء المشددة عند أهل الشرع هو من لقي الصحابي من الثقلين مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. وقيد الصحابي يخرج الصحابي وفوائد باقي القيود تعرف في لفظ الصحابي.
وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة كالخطيب، فإنه قال: التابعي من صحب الصحابي. وقال ابن الصلاح ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان انتهى. والظاهر منه طول الملازمة إذ الإتباع بإحسان لا يكون بدونه، أو اشترط صحة السماع كابن حبان «1» فإنه اشترط أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه، فإن كان صغيرا لم يحفظ فلا عبرة برؤيته كخلف بن خليفة «2» فإنه عده في أتباع التابعين، وإن كان رأى عمر بن حريث «3» لكونه صغيرا، أو اشترط التمييز أي كونه مميزا تصلح نسبة الرؤية إليه، هكذا في شرح النخبة وشرحه. ومن ثم اختلف في الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فالجمهور عدوه من التابعين لأنه أدرك عدة من الصحابة وروى عن بعضهم لما في خطبة الدر المختار «4»، وصح أن أبا حنيفة سمع الحديث من سبعة من الصحابة وأدرك بالسن نحو عشرين صحابيا. وذكر العلامة شمس الدين محمد أبو النصر عرب شاه «5» في منظومته الألفية المسماة بجواهر العقائد ودرر القلائد «6» ثمانية من الصحابة من روى عنهم الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال: