وفي الكافي: لا يتناول بكل حال من المشترى قبل الضمان وبعد الضمان لا يطيب الربح، وهو المختار (و) تعين أيضا الأخذ (بما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - من أن الخلط الرافع للتمييز) بحيث يمتنع، وقيل: أو يتعسر (استهلاك موجب للتملك والضمان) فإنه بالإهلاك يتملك ويترتب عليه الضمان كذا رواه عنه أبو الليث فلو مات عامل من عمال السلطان وأوصى أن تعطى الحنطة للفقراء إن مختلطا بماله فلا بأس به، وإلا فلا يجوز للفقير أخذه بل يجب رده على صاحبه إن معلوما، وإن لم يعلم الفقير أنه من ماله أو من مال غيره فحلال إلى أن تتبين حرمته وعندهما في صورة الاختلاط لا يجوز أخذ الفقير؛ لأنه على ملك صاحبه فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله - على ما نقل عن أبي الليث: يحل للفقير في صورة الخلط وإن كان صاحبه معلوما لكن بشرط أن يبقي للميت مال يفي حق الخصماء كما في قاضي خان (و) الأخذ أيضا (بما روي عنه أن سبب الطيب) هو (وجوب الضمان لا أداؤه) لعل المراد من الطيب هنا هو الحل عند من فرق بينهما كما سبق، وفي رواية سببه أداء الضمان فظاهر الرواية أن وجوب الضمان سبب لملك المغصوب بلا حل الانتفاع به قبل أداء بدله أو إبرائه أو تضمين القاضي وهذا استحسان والقياس الحل؛ لأن ملكه ثبت بكسبه، والملك مجوز للتصرف بلا توقف على شيء مما ذكر؛ ولذا لو وهبه أو باعه صح، جه الاستحسان مذكور في الفقهية من الأثر (نعم ما لا يدرك كله) قيل استدراك مما يتوهم من مفهوم ما تقدم وهو أن التمتع من الشبهات ممتنع، وقد كان فيما ذكرت سعة فدفع هذا التوهم بقوله نعم إلى آخره (لا يترك كله فالأولى والأحوط الاحتراز عن بعض الشبهات) لعله ما يكون قويا، وإلا فالبعض المطلق لا يمكن احترازه كما بينه قوله
(مما فيه أمارة ظاهرة للحرمة) كغلبة الظن في حرمته لكن ظاهر حديث «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» فيجعل على هذا من قبيل عام خص منه البعض ومع هذا الأولى مطلق الاجتناب على قدر الإمكان (وممن له شهرة تامة بالظلم أو الغضب أو السرقة) من قبيل عطف الخاص على العام وكذا قوله (أو الخيانة أو التزوير أو نحوها) عن البزازية غالب مال المهدي إن حلالا لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام وإن غالب ماله حراما لا يقبلها ولا يأكل لا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه فلو كان غالب ماله حلالا لا بأس به ما لم يتبين أنه حرام، وفي قاضي خان؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فيعتبر الغالب (مما يمكن الاحتراز عنه من غير ترك ما فعله أولى منه به) أي أولى مما احترز مثلا إذا كان في التورع من ذلك خوف الرياء الذي هو حرام قطعي أو خوف لحوق الضرر لنفسه أو ماله أو أقربائه أو الأذى له أو عدم نفوذ قوله في دفع المنكر أو نحو ذلك، فعدم الاحتراز أولى وأهم ذكره المحشي (أو) من غير (فعل ما تركه كذلك) أي ما تركه أولى من ذلك به (فإذا لم يمكن الورع عن الشبهات المالية في زماننا) لغلبة الجهل وغلبة الظلم وتشوش الأثمان وتشوش الأراضي كما فصل (فالمرجو من فضل الله - تعالى - أن من اتقى وتورع في غيرهم) غير الشبهات المالية بأن تطهر عما مر من الرذائل وتزين بالفضائل (يحصل له ثواب المتقي) منصوب على نزع الخافض وألا نخطئ عامة السلف الذين تورعوا في المالية مهما أمكن بل الكل عن بعض (والمتورع في الكل؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة) قال تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] فإن قيل لا نسلم عدم الاستطاعة فإن كسب العارف بأحكام التجارات ولا ظلم له بغير الدراهم والدنانير أو بهما لكن بوزنهما وهو في غير ديار الأراضي الأميرية أو فيها لكن يهاجر منها إلى ديار العشرية أو الخراجية أو لم يهاجر، ولكن الأراضي موروثة له عن الآباء والأجداد ذكرا عن ذكر كما سبق ممكن بل واقع غير متعذر وأيضا وإن لم يمكن التورع عن المجموع من حيث هو مجموع فلم يؤمر بالتورع عن البعض الذي أمكن في حقه وإن لم يكن في بعض آخر