(و) الحال (هو فقير) أهل للصدقة لكن ظاهر ما ذكر تفريع على الأسباب المذكورة واللازم منها هو الاحتمال والظن وما يقتضي هو الجزم واليقين
لكن طريق المصنف هو التقوى (فيلزم العزلة عن الناس) ؛ لأنك قد عرفت أنه {لا خير في كثير من نجواهم} [النساء: 114] فالمعاملات والأكل واللبس لا تخلص عن المحرمات (وسكنى المغارات وبطون الأودية ورتع) أكل (الكلأ) العشب رطبا أو يابسا (والعشب) الرطب (ولبسهما) وأما نحو أن يزرع من أرضه الموروثة من الآباء والأجداد حبا وقطنا ونحوه فبعد تسليم إمكانه نادر ومتعسر أيضا وليس النادر والمتعسر مدارا للحكم الشرعي.
(و) الحال (الإنسان مدني) محتاج إلى المدينة أو طبعه يقتضي اجتماع بعضهم مع بعض في أمر معاشهم لاحتياج كسب الآخر (بالطبع) لأسباب المعاش وقوام البدن؛ إذ جبلة الإنسان توجب الاجتماع مع بني نوعه؛ إذ لا يعيش بمجرد كسبه بلا انضمام كسب الآخر (وفي هذا) المذكور من العزلة والرتع واللبس (حرج عظيم وتكليف بما لا يطاق عادة) الظاهر عادة شرعية (وكلاهما) الحرج والتكليف (منتفيان بالنص) من نحو قوله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] ، و {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] ، {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] وقد سبق تفصيله مع أقسامه.
(فتعين الأخذ لا محالة في هذا الزمان) سيما في هذه الديار لما سبق (بما قال) متعلق بالأخذ (محمد - رحمه الله تعالى - عليه ومن تبعه من المشايخ.
وهو قول أئمتنا الثلاثة) الظاهر هم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى - فتأمل (من جواز أخذ مال الغير بإذنه ورضاه) بالتبايع أو الاتهاب أو التصدق أو الوصية أو نحوها (بعوض وبلا عوض ما لم يعلم أنه بعينه حرام) الظاهر العلم بمعنى غلبة الظن لما عرفت سابقا وأنه طريق الفتوى؛ إذ في التقوى يجب التحفظ عن الشبهات فافهم.
(تمسكا بأصول مقررة في الشرع من أن اليد دليل الملك) حتى تجوز الشهادة بالملك بالتصرف مع سبق الخاطر، وإلا فلا (وأن الأصل في الأشياء الإباحة وأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله) ولا يخفى أن ما ذكره المصنف في تلك الأسباب يقتضي العدول عن مثل تلك القواعد؛ إذ ما ذكره لا يكون أقل من غلبة ظن وقد عرفت فيما مر وهنا أن الغلبة كافية في العدول عن تلك القواعد
(وأن الأثمان النقود) غالبا أو؛ لأن النقود مختصة بالثمنية ذكر عن المبسوط أن الأموال ثلاثة أنواع ثمن على كل حال، وهو الدراهم والدنانير صحبها حرف الباء أو لا كان مقابلها من جنسها أو لا، ونوع مبيع على كل حال وهو ما من ذوات الأمثال كالعروض والثياب والدواب والمماليك، ونوع مبيع من وجه كالمكيل والموزون فإن كان معينا في العقد كان مبيعا، وإلا فإن صحبه حرف الباء، أو قابله مبيع فهو ثمن (لا تتعين في العقود والفسوخ لا سيما الصحيحين) منهما وجه الترقي
يفهم مما في الأشباه النقد لا يتعين في المعاوضات، وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان إلى آخره فلو عين العاقدان درهما مثلا ثم أراد المشتري تبديله بدرهم آخر جاز خلافا للشافعي وعن العمادية أنهما يتعينان في البيع الفاسد من الأصل ولا يتعينان فيما ينتقض بعد الصحة قال في الأشباه: والصحيح تعينه في الصرف بعد هلاك المبيع ثم قال: ويتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب ثم قال عن العناية: إن عدم تعيين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالاتفاق ففي إطلاق المصنف مسامحة فافهم (بل الثمن يثبت في الذمة) حين العقد، وإن لم يذكر (لو حالا ومنجزا) فالمؤجل بالأولى (بخلاف المبيع) فإنه يتعين بعد العقد حتى لا يجوز استبداله بآخر وإقامته مقامه إلا بالفسخ وتكرر العقد (و) تعيين الأخذ (بما قال الكرخي - رحمه الله تعالى - عليه، وقد صرحوا بكون الفتوى عليه في زماننا) من (أن المشتري بحرام بعينه) حرام معين كثمن المغصوب (حلال طيب إلا أن يشار إليه حين العقد ويسلم فيكون) المبيع (ملكا خبيثا) وعن الخانية رجل اشترى بالدراهم المغصوبة طعاما إن لم يضف الشراء إلى الغصب، ولكنه نقد الثمن منها حل له أكله ويؤكل غيره وإن أضاف ونقد الثمن منها يكره أن يأكل ويؤكل غيره، ولو اشترى بدراهم الوديعة عنده وربح فيها قال نصير: إن أضاف الشراء إلى الوديعة ودفع الثمن من الوديعة يتصدق بالربح، وإن لم يضف الشراء إلى الوديعة أو نقد غيرها لا يتصدق بالربح انتهى